وذلك غداة تشديد فيينا قانون اللجوء على خلفية تصاعد شعبية اليمين المتطرف في البلاد.
ورأى الأمين العام أن «هذه السياسات تؤثر سلبا على واجبات الدول الأعضاء بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الأوروبي».لكنه عبر من جهة أخرى عن «الإعجاب الكبير» بالموارد التي وفرتها الدولة والمؤسسات والمتطوعون في النمسا لاستقبال المهاجرين في الخريف الفائت. وأضاف «أود الاعتقاد بان النمسا ستواصل المساهمة في جهود الاتحاد الأوروبي في سبيل مقاربة تعاونية» في هذا الملف، مذكرا بأنه اضطر هو أيضا إلى الفرار عندما كان في السادسة إبان حرب الكوريتين.
قوانين اللجوء
وتأتي تصريحاته بعد يوم على تبني البرلمان النمساوي احد أكثر قوانين اللجوء الأوروبية تشددا، فيما يجهد قادة البلاد لوقف تصاعد اليمين المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الانتخابات الرئاسية.
ويسمح مشروع القانون المثير للجدل والذي حظي بتأييد 98 صوتا مقابل 67 صوتا، للحكومة بإعلان «حالة الطوارئ» بشأن أزمة اللاجئين، ويتيح لها أيضا رفض معظم طالبي اللجوء حتى من دول تشهد نزاعات مثل سوريا، وذلك مباشرة عند الحدود.
ودانت جماعات حقوقية وزعماء دينيون وأحزاب المعارضة هذا القانون، وهو الأحدث في سلسلة إجراءات متشددة ضد المهاجرين، مؤكدين انه ينتهك مواثيق حقوق الإنسان الدولية.
وتلقت النمسا الواقعة بين طريقي المهاجرين الرئيسيين - البلقان وايطاليا - نحو 90 الف طلب لجوء في 2015، وهو الأعلى في الاتحاد نسبة إلى عدد السكان.
ووصل أكثر من مليون شخص فر معظمهم من العنف في سوريا والعراق وافغانستان، إلى أوروبا العام الماضي، ما تسبب باسوا أزمة مهاجرين في أوروبا منذ 1945.
وقام العديد منهم برحلة بحرية خطرة من تركيا إلى اليونان قبل إن يعبروا دول البلقان سيرا باتجاه شمال أوروبا. ولخفض تدفق المهاجرين ابرم الاتحاد الأوروبي مؤخرا اتفاقا مثيرا للجدل مع أنقرة يقضي بإعادة جميع المهاجرين «غير الشرعيين» الذين يصلون إلى اليونان بعد 20 مارس، إلى تركيا.
ورغم ان الاتفاق قاد إلى انخفاض كبير في أعداد الواصلين، ألا أن منظمة الهجرة الدولية حذرت الأسبوع الماضي من أن العدد «بدأ يرتفع مرة أخرى».
الحل الوحيد للهجرة
هذا وأعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانز، امس، أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن كبح تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط هو الحل الوحيد الممكن.
وكان الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بإعادة آلاف المهاجرين من الجزر اليونانية إلى تركيا، قد واجه انتقادات بالغة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعتين للأمم المتحدة اللتين وصفتاه بأنه غير أخلاقي وانتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وقال تيمرمانز : «في اعتقادي الاتفاق مع تركيا هو الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة. من ينتقدون الاتفاق لم يقدموا لي قط بديلاً يمكننا العمل به».
وأضاف أن الشروط المسبقة لفتح الباب أمام دخول المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي بلا تأشيرات لن يتم تخفيفها.