على الارض الليبية تبرز بقوة الى الضوء اهمية المقاومة الشعبية الليبية لمشروع التوطين وتجلت في معارضة ابناء مدينة غات الليبية لهذا المخطط..
اصبحت ليبيا بعد ثماني سنوات من احداث 2011 دولة فاشلة وممرا لعبور آلاف المهاجرين غير النظاميين وكذا لكل انواع التهريب المختلفة من بشر الى سلاح ومخدرات وبضائع ونفط...ومع اندلاع احداث ما يسمى بـ «الربيع العربي» التي افرزت جحافل المهاجرين ، وجد الاوروبيون انفسهم امام مخاطر تصاعد موجة الهجرة غير النظامية الامر الذي ادى ببعض دولها لاعتراض سفن انقاذ المهاجرين بشكل نددت به مفوضية حقوق الانسان في مجلس اوروبا واعتبرته عملا يعرض حياة الكثير من الاشخاص للخطر».
وبحسب الانباء المتداولة فان المعركتين الاهم بالنسبة للدول الاوروبية الفاعلة في المشهد الليبي هي معركتا النفط وتوطين المهاجرين ..وقد بدأت ايطاليا بالفعل بمحاولات تنفيذ مشروعها المتعلق بوقف الهجرة غير الشرعية عبر بناء مخيمات للاجئين الامر الذي اثار استياء وسخط شرائح ليبية واسعة...
وبحسب الارقام فان اعداد المهاجرين الذين يحاولون العبور الى اوروبا تجاوز اكثر من نصف مليون سنويا ..ولطالما سعت ايطاليا الى استغلال الفوضى الدائرة في هذا البلد من اجل الحد من الهجرة غير النظامية الى اراضيها عبر توطين المهاجرين. وقد سبق ان تم الاعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الليبية اثارت الشكوك حول اهدافها، وبحسب ما ورد في المذكرة التي وقعت العام الماضي فان روما والاتحاد الأوروبي سيقدمان التمويل لمخيمات ليبية لإيواء اللاجئين والمهاجرين.
اليوم يجمع مراقبون على ان هناك محاولات اوروبية مستميتة لتقسيم ليبيا واضعافها بهدف ابقاء المهاجرين في البلاد بكل ما يحمله ذلك من تبعات امنية واجتماعية ..ويعد الجنوب الليبي اكثر عرضة لمرور قوافل المهاجرين الذين يحاولون عبور ليبيا الى اوروبا بحثا عن الامن المفقود ، في رحلة تحصد ارواح الالاف سنويا جلهم من الاطفال والنساء والرضع..
وتأتي مشكلة الهجرة غير النظامية لتعري الوجه الآخر لاوروبا التي يتغنى قادتها بحقوق الانسان .لكن حقوق المهاجرين يبدو انها لم تعد من اولويات القارة العجوز ، واليوم الحل الامثل للاوروبيين لمعالجة هذه المعضلة الانسانية هو ابقاؤهم في مخيمات خاصة في ليبيا بمعزل عن منظومة حقوق الانسان الليبية التي يبدو انها غير صالحة لكل زمان ومكان.