مؤكدة انها باتت مستهدفة وقد تعرضت عديد الناشطات الى محاولات اغتيال ..فالمرأة الليبية ليست مجرد متفرج على ما يحدث مؤكدة ان دورها السياسي شهد تطورا ملحوظا خلال الاعوام الماضية من خلال دورها في انهاء الازمة والانقسامات بين الفرقاء ...
وتضيف في حديثها لـ «المغرب» :«نحن في ليبيا نؤمن بدور المرأة ونشد عليه. فالمرأة تستطيع ان تكون قيادية كونها اول لبنة من لبنات المجتمع كمكون أساس .....ودور المرأة في الجانب السياسي يتطور بشكل ملحوظ ويجب أن يثنى عليه فقد كانت فعالة في النضال ضد التمرد الحاصل داخل المجتمع الليبي»..
وتؤكد الاكاديمية والباحثة الليبية في منظمة الاغاثة والتعاون الدولية ان وجود المرأة كعاملة وفاعلة في المجتمع يتراوح بين مد وجزر لكنها تحتاج الى دور واطر تحيطها لتصقل خبراتها وتساند مشوارها الرائد الذي تصوغ خطوطه من اجل تحقيق تطلعاتها ..وتوضح ان نساء ليبيا يواجهن تحديات كبيرة داخل المجتمع لاثبات وجودهن وكينونتهن في ظل معارضة شرسة وعدم تقبل اطياف ليبية واسعة لهذا الدور الجديد . وقالت ان الامل يبقى في نساء ليبيا من اجل استقرار الوضع وصنع السلام ..باعتبار ان هم جل السياسيين هو الكراسي والمناصب بينما المرأة تتوق للاستقرار وللأمن ..
وفيما يتعلق بالأزمة الاخيرة بين خليفة حفتر وحكومة فايز السراج تضيف :» هذا الصراع على السلطة يتجدد في كل مرة بين القيادات التي خولت نفسها حق القيادة والتنافس على السلطة مع اختلاف المسميات والجهات ..فكلها تصب في المنحدر نفسه وهو اطالة امد معاناة المواطن الليبي». فهو صراع يستمر بوجود هذه الميليشيات وهو لا يستثني احدا».
وفيما يتعلق بمصير اتفاق الصخيرات تجيب بالقول :«بان بالمكاشف ان حوار الصخيرات ليس الحل لما يحدث في البلد فهو لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يأبه لرأي المواطن وتجاهل شرائح ليبية واسعة». وقالت ان الاولى ان يكون الحوار داخل الوطن لا خارجه ...واعتبرت ان الوضع الراهن لا يزال يئن تحت وطأة الانفلات الامني وصراع الكراسي والهوة تتسع بين الليبيين في كل مرة مع ظهور طرف جديد في المعادلة او خروج بعض المسؤولين بموقف جديد يزيد تأزيم المشهد ..والليبيون في حالة ترقب ويأملون بان تصير الامور الى مآلها الصحيح».
وفيما يتعلق بتحدي الهجرة غير الشرعية والتي زادت في تأزيم الاوضاع في ليبيا تجيب بالقول:«باتت الهجرة غير الشرعية تجارة لجلب المال لدى بعض الشبكات والفوضى الخلاقة هي التي جذبت هذه الشبكات الى بلادنا وتم الزج بليبيا الى ان تصبح منطقة عبور او قبور لهؤلاء البشر المهاجرين».
وعن رؤيتها للمنظومة القضائية في بلادها تتابع محدثتنا:«لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نطلق كلمة حقوق أو فكرة تطبيقها في ظل انتشار السلاح والفوضى العارمة التى يلاقيها المجتمع الليبي خاصة بعد الثورة.....حيث أن البلد تحكمه مجموعات قابعة على السلاح بإمرة التشكيلات المسلحة بكل أطرافها..هذا من جانب؛ومن جانب أخر لابد من تحوير الموقف السياسي وتطويعه لرغبة المواطن حيث أنه يعاني الكثير في ظل قصور الهيئات القضائية لممارستها المهام المنوطة منها ....وتكاد توصف بأنها تعاني من شلل تام منعها من توصيفها حتى باسمها نظرا للنزاع القائم على السلطة ..وهنا يأتي دور السياسيين والقادة ذوي القرار ومنحهم الفرصة أمام القضاء للانتعاش والحيلولة دون إنقاص لدوره الفاعل والمفصلي داخل المجتمع.»