تدارس المجتمعون المبادرة الفرنسية لانقاد المهاجرين وملاحقة مهربي البشر وقد أفضت المشاورات بين الاتّحاد الإفريقي والاتّحاد الأوروبي اعتماد المبادرة المطروحة والاتفاق على مبدإ بعث قوة عسكرية مشتركة لمجابهة الانتهاكات.
يشار إلى أنّ المبادرة الفرنسية تتضمن دخول الجنائية الدولية على الخط وتشرع التدخّل العسكري للقبض على المهربين وتقديم المساعدة والدعم لحكومة الوفاق في سياق حربها على مهربي البشر .
التطورات الجديدة تأتي بعد فشل عملية صوفيا في وقف موجة الهجرة وغياب آليات التّعامل مع عشرات الآلاف من المهاجرين المحتجزين في ليبيا وضعف إمكانيّات السّلطات المحليّة ،واستمرار تعثر الحل السياسي للازمة السياسية ممّا جعل مهربي البشر لا يتورعون في الذهاب بعيدا في خرق الاتفاقيات الدولية حول الهجرة و بلغ إلى حد بيع البشر علانية وفي سوق الرقيق . السؤال المطروح الان هل تحل القوة المشتركة الإشكالية ؟وكم من الوقت تستغرق إجراءات بعث تلك القوة ومن سوف يمول ميزانية القوة وهل تتطلب المسالة تدخل مجلس الأمن الدولي لشرعيتها أم أن القرار رقم 1970 كاف؟ .
عراقيل وصعوبات
بداية وقبل الإجابة عن هكذا استفهامات يلفت المتابعون النظر إلا أن حل أزمة الهجرة في ليبيا لابد ان يسبقه بعث حكومة مركزية قوية ودعمها على ضبط الحدود الجنوبية وتوحيد الجيش والدعم المباشر لباقي الأجهزة ذات العلاقة ودون ذلك فالفشل سيرافق كل إستراتيجية لمحاربة الهجرة، اما فيما يتعلق بجدوى ومراحل تجهيز القوة فيشكك المراقبون في فاعلية المبادرة الفرنسية الحالية حيث ان بلوغ بعث القوة يتطلب الكثير من الوقت والأموال أيضا دون نسيان فشل فكرة القوة المشتركة في شتى بقاع العالم لسبب بسيط، وهو ان اغلب الدول مصدر الهجرة تعرف أزمات اقتصادية وسياسية وصراعات مسلحة وتغلغل الجماعات الإرهابية ونعني دول الساحل والصحراء وليبيا امتداد لها بمعنى آخر ومع غياب الجدية في معالجة أزمة الهجرة فان الأطراف المعنية بالمعضلة سوف تعجز عن بلوغ الحل الناجع للأسف، كما أن الأيام القادمة قد تحمل للرأي العام الدولي والمحلي الليبي اعترافات ومشاهد أكثر فظاعة في حق المهاجرين وسوف يكتفي المجتمع الدولي كالمرات السابقة بالتنديد والاستنكار .
ومع تأخر الحل السياسي للأزمة الليبية وفشل استراتيجيات حماية الحدود البرية والبحرية أضحى مطلوبا من المجتمع الدولي مراجعة تدخلاته السابقة وجعلها ملائمة للواقع الذي تعرفه البلاد ،والى حين توحيد المواقف الخارجية والمحلية تتواصل معاناة المهاجرين الأفارقة وعائلاتهم في دول جنوب الصحراء و يتحول البحر المتوسط إلى مقبرة للحالمين بحلم الوصول إلى دول جنوب أوروبا .
المبعوث الأممي في بنغازي
في الاثناء انهى المبعوث الاممي لدى ليبيا زيارته الى مصراتة باجتماع موسع الحضور للمجلس البلدي وأعضاء من المجلس العسكري وممثلين عن المجتمع المدني واعيان المدينة. غسان سلامة اكد للحضور عمل البعثة الاممية على اقرار مصالحات محلية ومصالحة وطنية شاملة . وأضاف سلامة بان تاريخ 17 ديسمبر القادم هو يوم عادي ولا يعني نهاية الاتفاق السياسي ،واردف المبعوث الاممي بان البعثة تعمل على بلوغ موعد الانتخابات العامة بتمهل حتى لا تكون سبب مشكلة بين الليبيين، وفيما يتعلق بمسار مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي اشار سلامة الى انه وفريق البعثة يعملون على تقريب وجهات النظر بين مجلس النواب والاعلى للدولة والسؤال المطروح هل يقوم غسان سلامة بالضغط على الاعلى للدولة حتى يوافق على توافقات لجنة الصيانة المشتركة ام يضغط على مجلس النواب من اجل تقديم تنازلات؟
الجدير بالتنويه بان اصوات من المجلس الاعلى للدولة ابلغت سلامة خلال زيارته الى مصراتة اشتراط المجلس الاعلى توسيع صلاحياته عبر منحه جزءا من اختصاصات البرلمان وذلك كشرط مسبق للموافقة على تعديل الاتفاق السياسي .
واجمع نشطاء سياسيون من اقليم الرقة على ان البعثة الاممية لا نية لديها في ممارسة اية ضغوطات على اي طرف سواء كان مجلس الدولة او مجلس النواب، وإنما هي تراهن على وعي المجلسين الحقيقة المخاطر والتحديات الناجمة عن مزيد اهدار الفرص وتنفيد الاتفاق السياسي .وأضاف النشطاء بضرورة ابلاغ المبعوث الاممي رسائل سياسية واضحة عند لقائه مع مسؤولي بنغازي واقليم الرقة مفادها التمسك بالضوابط ومنها عدم المساس بصلاحيات البرلمان والمؤسسة العسكرية .
مجلس الأمن يكتفي بالاستنكار
وبخصوص تداعيات الانتهاكات المسلطة على المهاجرين عقد مجلس الامن الدولي جلسة طارئة بطلب من فرنسا بعد تسريب صور عن بيع المهاجرين في ليبيا ، لكن الجلسة انتهت دون اتخاذ قرارات في الغرض.
واكتفى مندوبو الدول الاعضاء بالتنديد بظاهرة بيع الرقيق وطرح مقترحات يبدو من الصعب تطبيقها لعديد الأسباب حيث طالب مندوب فرنسا بتقديم الدعم للسلطات الليبية لمحاربة تجارة البشر في ليبيا وضرورة ايجاد استراتيجية افريقية–اوروبية لمحاربة الارهاب والهجرة والتشاور مع زعماء اوروبا للمساعدة لإجلاء المهاجرين في حال تعرضهم للخطر .وطالب اكثر من مندوب بالنظر في دعم مراكز الايواء للمهاجرين داخل ليبيا والحال ان الجميع يدرك انه في ليبيا اليوم يوجد نصف مليون نازح من بين الليبيين انفسهم وان اي ليبي معرض للانتهاكات في ظل الفوضى وانتشار السلاح وعدم تفعيل الأمن .