بطاله أحد التقاليد (والقوانين في عدد من البلدان) المتبعة في المجتمعات الإسلامية.
واعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن فسخ عقد الطلاق من جانب واحد أمام المحاكم الدينية، أوفي حالة يتعلق ذلك بقرار شخصي، لا يعتبر قانونيا إذا ما طال مواطنة أوروبية، و في هذه الحال المواطنة الألمانية – السورية. حسب قرار المحكمة، عملية الطلاق على الطريقة الإسلامية، التي تستند لأحكام الشريعة، تعطي حق التطليق للرجل فقط. وهو ما لا يمكن الاعتراف به داخل حدود الإتحاد الأوروبي لأن النطق بالحكم تم بدون حضور السلطة القضائية أو السلطات العامة الأوروبية الملتئمة للغرض.
حكم محكمة شرعية سورية
سها سحياوي ورجا مميش،من أصل سوري مقيمتان في ألمانيا، تقدمتا لمحكمة العدل الأوروبية بطعن في قرار المحكمة الجهوية العليا بميونيخ التي اعترفت بقرار التطليق استنادا لقانون «روما 3» للإتحاد الأوروبي الذي يعطي الأزواج غير الأوروبيين حق الاختيار المسبق وبالتراضي للقانون الذي يجب تطبيقه في حالة الطلاق. وكان الزوج قد تقدم للمحكمة بطلب في الاعتراف بقرار التطليق والأمر بنفاذه. في هذه الحالة، تم إعلان التطليق أمام محكمة شرعية سورية عندما سافر الزوجان إلى سوريا. وأجبرت الزوجة المطلقة على التوقيع على نص جاء فيه أنها «تعترف بأنها تقبلت كل الفوائد المنصوص عليها في عقد الزواج و بأن طلب التطليق من قبل الزوج يعفيه من كل واجباته تجاهها».
وقامت المتضررة بالطعن في قرار المحكمة الألمانية أمام محكمة العدل الأوروبية التي قضت، خلافا للمحكمة الألمانية، أن قانون» روما 3» لا يمكن تطبيقه في هذه القضية لأن المحكمة الدينية التي نطقت بالحكم لا تنتمي لبلد أوروبي . وأن الطلاق تم استنادا لطلب الرجل فقط. وأضافت المحكمة أن «القانون السوري لا يعطي للمرأة نفس الحقوق في الطلاق مثل الرجل». وبذلك وجب على البلدان الأعضاء في الإتحاد الأوروبي ألا تعترف بعمليات طلاق مثل هذه.
حقوق المرأة المسلمة في أوروبا
وإن حصلت هذه العملية في حالة حرب أهلية تخضع لها سوريا منذ 2011 أين خضعت مجموعة من الجهات إلى سلطة تنظيم «داعش» الإرهابي الذي ركز عديد المحاكم الشرعية ، فإن القرار يمس كذلك بنظام الحكم في سوريا الذي يستند ، في مجال الأحوال الشخصية، على المحاكم الشرعية الطائفية التي تعنى بالأحوال الشخصية لمختلف الطوائف المكونة للمجتمع السوري مثل الطائفة المسيحية والدرزية والكردية والسنية والعلوية والأرمنية وغيرها. ولكل طائفة محكمتها الشرعية.
هذا القرار غير المسبوق يفتح المجال أمام الجمعيات النسوية في أوروبا التي تناضل من أجل تطوير الأحوال الشخصية داخل العائلات المسلمة ، وخاصة بالنسبة للنساء الحاملات لجنسية أوروبية، من أجل رفع قضايا مماثلة أمام الحاكم الأوروبية العادية في حالات التطليق و ذلك استنادا لقرار محكمة العدل الأوروبية الذي أبطل قانون «روما 3». وهو يفتح كذلك الباب أمام الطعن في مثل هذه القرارات المنطوق بها في البلدان الإسلامية الأخرى، التي تعتمد على الشريعة الإسلامية، في القضايا المتعلقة بمواطنات مقيمات في أوروبا تحملن جنسية أوروبية.
هذه أول مرة تقضي بها محكمة العدل الأوروبية بإبطال قانون يستند على الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية. وهي خطوة يمكن أن تتبعها أخرى بعد أن كرست بعض الدول الأوروبية منذ عقود، مثل بريطانيا، منح الجاليات الإسلامية المتواجدة في أوروبا الرجوع لمحاكم شرعية مركزة عل التراب الأوروبي، خارج أي رقابة من السلطات المنتخبة، تقضي في حالات الزواج من عدمه و الخلافات المتعلقة بالطلاق و الميراث.
المخابرات تشارك في التحقيقات
من جهته أعلن مارك راولي، مساعد مفوض شرطة العاصمة البريطانية، لندن، أن الانفجار الذي وقع على متن مترو الأنفاق بغرب العاصمة، امس الجمعة، تم باستخدام عبوة ناسفة، وذلك وفق التقديرات الحالية للشرطة.
وقال راولي - في تصريحات نقلها تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - أن التحقيقات جارية، فيما تستمر الشرطة في الاستماع للشهود وتفريغ تسجيلات المراقبة، مضيفا أن خبراء من جهاز MI5 الاستخباراتي يشاركون في التحقيقات. وطلب المفوض المساعد، الجمهور ممن لديهم معلومات أو صور أو مقاطع مصورة متعلقة بالحادث أن يقدموها للسلطات، كما طالب المواطنين بأنحاء العاصمة لندن بالتيقظ وتوخي الحذر.