وقالت الوزيرة الوسطية، في بيان ، «أريد أن أكون قادرة على إثبات حسن نواياي بلا قيود»، مشيرة إلى تحقيق حول حزبها «الحركة الديمقراطية» لشبهات بمنح وظائف وهمية في البرلمان الاوروبي.
وأعلنت الرئاسة امس الاول الاثنين «تعديلا فنيا» للحكومة بعد انتخابات الأحد التشريعية التي منحت حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «الجمهورية إلى الأمام» أكثرية نيابية ساحقة. وأفاد بيان غولار التي انتخبت نائبة أوروبية في 2009 وأعيد انتخابها في 2014، أن الرئيس الفرنسي «بدأ مساعي استعادة الثقة في العمل العام وإصلاح فرنسا وإنعاش اوروبا. هذا المخطط التصحيحي يجب أن يتفوق على أي اعتبار شخصي».
وفتح تحقيق أولي في 9 جوان بعدما رفع موظف سابق في «الحركة الديمقراطية» بلاغا إلى النيابة، بشأن إمكانيّة تسديد الحزب رواتب لموظفين عاملين في فرنسا من خلال عقود عمل بصفة مساعدين في البرلمان الأوروبي.
ومع جعل ماكرون إعادة الأخلاقيات إلى الحياة العامة إحدى أولويات رئاسته، أجاز التعديل الوزاري أيضا استبعاد وزير آخر يطاله تحقيق أولي في قضية محاباة مفترضة.