نتائج الدورة الأولى للرئاسية أشارت إلى توازن القوى في الساحة السياسية و التي وضعت حزب «الجمهورية إلى الأمام» لإيمانويل ماكرون في الطليعة (24 %) أمام الجبهة الوطنية (21 %) و حزب الجمهوريين (20 %) و حزب «فرنسا المنتفضة» (19 %). أما الحزب الاشتراكي الحاكم فلم يجن سوى 5،6 % أمام حزب «فرنسا الواقفة» بنسبة 4 %. كرّست هذه النتائج نجاح إستراتيجية ماكرون الهادفة إلى التجديد والإصلاح أمام تقدم اليمين المتطرف واليسار الراديكالي وانسحاب الاشتراكيين. ميزان القوى الجديد لم يتغير خلال أسبوعين . بل أن استطلاعات الرأي أظهرت أن الرأي العام الفرنسي تجاوب إيجابيا مع تكوين الحكومة و الخطوات الأولى التي اعتمدتها.
آخر استطلاع للرأي متعلق بالانتخابات التشريعية من قبل مؤسسة «إيلاب» و «بي أف أم تي في» أشار إلى تقدم «الجمهورية إلى الأمام» بنسبة 33 % أمام حزب الجمهوريين (20 %) و الجبهة الوطنية (19 %) و»فرنسا المنتفضة» (12 %) والحزب الاشتراكي (5،6 %). أكد هذا الاستطلاع نية الناخب الفرنسي تمكين الرئيس الجديد من أغلبية في البرلمان القادم. وهو تقليد سجلته كل الانتخابات الرئاسية السابقة لآن الناخب لا يرغب، عبر تصويته، في إدخال البلاد في أزمة مؤسساتية بإجبار الرئيس المنتخب على «التعايش» مع أغلبية تعارض استراتيجياته التي حصلت على موافقة أغلبية الناخبين. المعطى الثاني هو انسحاب شبه حاصل للحزب الاشتراكي و للحزب الإيكولوجي من المشهد. أما باقي القوى اليمينية الفاعلة فحصلت على نفس الأرقام المسجلة في الرئاسية.
التغيير الوحيد تعلق باليسار الراديكالي الذي تقهقر إلى 12 % بعد أن نافس بجدية حزب الجمهوريين والجبهة الوطنية. وترجع مؤسسات الاستطلاع ذلك إلى الموقف الضبابي لزعيمه جون لوك ميلونشن الذي لم يدع صراحة الى التصويت ضد اليمين المتطرف. كذلك الشأن بالنسبة لحزب «فرنسا الواقفة» لزعيمه نيكولا دي بون إينينان الذي تحالف صراحة مع مارين لوبان مما أغضب جزءا هاما من ناخبيه. ولا يعطيه استطلاع الرأي الأخير سوى 5،1 %.
استفاقة اليمين الجمهوري
بعد فشل حزب الجمهوريين في الفوز بالرئاسية، في حين كان منذ بداية السنة في طليعة كل استطلاعات الرأي، بسبب عدم قدرته على إدارة فضيحة «بينيلوب غايت» المتعلقة بمرشحه فرنسوا فيون و استحالة التوصل إلى بديل، قامت كل زعاماته بترميم الحزب و اختيار قيادة تحت رئاسة النائب.....