مشهد الانتخابات الرئاسية الذي تحدد في دورة 23 أفريل كرس توازنا جديدا أعطى نظرة حول إمكانية تشكيل قوى جديدة في البرلمان. القوة الانتخابية الأولى كانت لحزب الرئيس مكرون «إلى الأمام» الذي حصل على 24 % من الأصوات مقـــــــــابل 21 % للجبهة الوطنية و 20 % لحزب الجمهوريين و 19 % لحزب اليسار الراديكالي بقيادة جون لوك ميلونشن و6 % للحزب الاشتراكي و 4 % لحزب «انهض فرنسا». هذه الأرقام تشير إلى شبه اندثار الحزب الاشتراكي الحاكم و خروج الحزب الديغولي من سباق الرئاسة لأول مرة في تاريخه.
أما القوى المنتصرة فهي التي قادها إيمانويل مكرون و مارين لوبان و جون لوك ميلونشن. وهي تمثــــل 64 % من الأصوات. لكنها لا تكون أغلبية بحكم استحالة تقاربهم السياسي. عدد الناخبين الذين اختاروا هذه التشكيلات السياسية سوف نجده في الدورة الأولى للإنتخابات التشريعية يوم 11 جوان المقبل. من المكن أن يحصل حزب الجمهوريين كذلك على نفس الحصة التي سجلها في الدورة الأولــى (29 %) من الرئاسية. و ذلك يفتح سباقا من نوع جديد لأن نظام التشريعية يسمح لكل حزب حصل على 12 % من الأصوات أن يشارك في الدورة الثانية. و في كل الانتخابات السابقة سجلت الجبهة الوطنية حضورها دون الانسحاب لفائدة الأحزاب الأخرى. أما الجمهوريون الذين تشقهم انقسامات حول مساندة اليمين المتطرف و التمسك بالجبهة الجمهورية الرافضة للعنصرية فسوف يجدون نفسهم أمام مأزق في صورة تأخرهم في نتائج الدورة الأولى. و ليس من المضمون أن يساند حزب الجمهوريين اليسار الراديكالي أو حزب «إلى الأمام».
نهاية الحزب الإشتراكي
سجلت الانتخابات الرئاسية تغييرا جذريا في المشهد اليساري الذي اختار اللجوء إلى الراديكالية المجسمة في برامج جون لوك ميلونشن و بونوا هامون، قائد «المنتفضين» في الحزب الاشتراكي.
باقي قوى اليسار الليبرالي والاجتماعي انتقلت إلى العرض الذي تقدم به الرئيس مكرون وهو يهدف إلى إنشاء قوة سياسية جديدة تشمل اليمين الاجتماعي و الوسط و اليسار الإصلاحي. و قامت بعض الشخصيات الاشتراكية بالالتحاق بإيمانويل مكرون منذ.....