أعطى رئيس الحكومة لمحة عن نتائج الدراسة التي شملت كل جوانب التطرف الديني وأماكن تواجده في إيطاليا.وأوضح أن «اللجنة عاينت مسالك الراديكالية التي تتواجد في بعض الأماكن و خاصة في السجون وفي شبكة الإنترنت». وأضاف أن لإيطاليا خصوصية تتمثل في أن «عدد الأشخاص الراديكاليين أقل من بعض البلدان الأخرى. لكن قلة العدد لا يمنعنا من تفهم الظاهرة أو من عدم الاكتراث بها.» وعقب رئيس اللجنة قائلا «إن عدد «المقاتلين الأجانب» في إيطاليا يفوق المائة بقليل في حين يفوق 1500 في فرنسا».
وركز باولو جنتيلوني على ضرورة توخي أعمال وقائية في السجون و على شبكة الأنترنت. وهو ما يحتم تطوير التشريعات الإيطالية الحالية علما و أن قانون مكافحة الإرهاب يمكن من اتخاذ إجراءات عديدة تمارسها قوات الأمن في تفكيك شبكات تجنيد الجهاديين و إيقاف المشتبه بهم في التحضير لعمليات إرهابية.وقد قامت في هذا الصدد السلطات الإيطالية بترحيل مواطن تونسي إلى مطار تونس قرطاج يدعى نصر الدين بن ذياب وهو أول مشتبه فيه ترحله إيطاليا في بداية 2017. المشتبه به متزوج من إيطالية في مدينة رافينا وضبطت الشرطة نصا على حائطه بشبكة فيس بوك يعلن فيه عن نيته القيام بمجزرة بعد أن أسس لعلاقة مع أحد «المقاتلين الأجانب» تحت الرقابة.
تجريم الجهاد
لأول مرة تقدم حكومة غربية على الخوض في مسائل تتعلق بالفقه الإسلامي. فمشروع تجريم الدعوة للجهاد يمس بثوابت الشريعة الإسلامية التي تتمسك بها عديد.....