في إعادة للعمل بقواعد الاتحاد الأوروبي: المفوّضية الأوروبية تقترح السماح بإعادة طالبي اللجوء إلى اليونان

إن الدول الأعضاء يتعين أن يُسمح لها بإعادة بعض طالبي اللجوء إلى اليونان ابتداء من منتصف مارس ، في خطوة تأمل بروكسل أن تساعد في سياسات الهجرة التي انهارت في الاتحاد الأوروبي تحت وطأة التدفق الجماعي العام الماضي. وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي تتحمل أول دولة وصل إليها طالبو اللجوء مسؤولية التعامل مع طلبات اللجوء، لكن هذا النظام انهار العام الماضي في اليونان، البوابة الرئيسية لأوروبا لأكثر من مليون لاجئ ومهاجر.وبعد أن أخفقت في التعامل مع تدفق اللاجئين، سمحت اليونان لكثيرين منهم بشق طريقهم إلى ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى الثرية، في تحد لقواعد الاتحاد. ودفع ذلك الدول على مسار الهجرة إلى إغلاق حدودها تدريجيا مما أدى إلى تقطع السبل بكثيرين في اليونان، التي سعت جاهدة الى تقديم المأوى الملائم لهم.وقالت المفوضية الأوروبية إن اليونان قامت بتحسين استضافة وتسجيل طالبي اللجوء الوافدين. كما أوصت المفوضية بالسماح لدول الاتحاد بإعادة طالبي اللجوء الذين دخلوا الاتحاد عبر هذا المسار إلى اليونان ابتداء من منتصف مارس فصاعدا.
وقال فرانس تيمرمانس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، «سيوفر ذلك المزيد من القيود على الدخول غير النظامي والتحركات الثانوية وهذه خطوة هامة للعودة إلى النظام المعمول به في الحالات الطبيعية».

دعم الجزر المستقبلة للمهاجرين رغم التقشف
وفي وقت تشهد فيه اليونان إضرابا عاما احتجاجا على سياسات التقشف في البلاد، وفي ظل تواصل المفاوضات مع الدائنين الذين يطالبون بتشديد إجراءات التقشف، أعلن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس عن إجراءات تدعم المتقاعدين منخفضي الدخل وجزر شرق إيجة التي تستقبل الكم الأكبر من اللاجئين والمهاجرين.

فقد أعلن رئيس الوزراء اليوناني عن هذه الإجراءات بينما تشهد البلاد إضرابا عاما في أوج مفاوضاتها مع الدائنين.وفي رسالة بثها التلفزيون، أعلن رئيس الوزراء اليساري إعادة راتب الشهر الثالث عشر السنوي الذي ألغي في إجراءات تقشفية سابقة، للمتقاعدين الذين يتلقون أجورا شهرية تقل عن 850 يورو.

وقال إن كلفة هذه الإجراءات التي سيستفيد منها 1,6 مليون متقاعد يقل راتبهم عن 850 يورو شهريا، تبلغ 617 مليون يورو.من جهة أخرى، قال تسيبراس إن الحكومة ستؤجل الزيادة المتفق عليها مع الدائنين لضريبة القيمة المضافة في جزر شرق إيجة التي تستقبل حاليا أكثر من 16 ألف لاجئ ومهاجر، موضحا أن هذا التأجيل سيستمر «طالما استمرت أزمة اللاجئين».