من وجود الفساد في معظم المجتمعات إلا أن البيئة التي ترافق بعض أنواع الأنظمة السياسية كالأنظمة الاستبدادية الديكتاتورية تشجع على بروز ظاهرة الفساد وتغلغلها أكثر من أي نظام آخر بينما تضعف هذه الظاهرة في الأنظمة الديمقراطية التي تقوم على أسس من احترام حقوق الإنسان وحرياته العامة وعلى الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
وأشار مؤشر مدركات الفساد لعام 2015، أن عدد الدول التي أحرزت تقدماً على المؤشر، فاق عدد الدول التي تراجعت، على الرغم من أن الفساد ما يزال متفشياً على الصعيد العالمي. وأوضح التقرير ذاته أن ثلثي الدول البالغ عددها 168 دولة على مؤشر 2015 سجلت ما دون 50 نقطة، وذلك على مقياس يتراوح من صفر، وهو أعلى مستوى للفساد، إلى 100، الذي يعني أن المجتمع نظيف من الفساد. وتشترك البلدان التي سجلت المراتب العليا، في خصائص رئيسية هي: مستويات عالية من حرية الصحافة، وإمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالميزانية العامة، حتى يعلم الجمهور من أين يأتي المال وكيف يُنفَق، كذلك تتميز بتمتع المسؤولين في السلطة بمستويات عالية من النزاهة، وتتمتع السلطات القضائية بالاستقلالية عن السلطات الأخرى، كما لا تفرق بين غني وفقير..وفي المقابل يُميز الصراع والحروب، البلدان التي جاءت في المراتب الدنيا في المؤشر، وهي دول لا تتمتع بحكومة رشيدة، وتشكو ضعف المؤسسات العامة كالشرطة والقضاء، وغياب الإعلام المستقل.
اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د
عربياً، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة، المرتبة الثانية، و 23 عالمياً، بحصولها على 70 نقطة، بينما جاءت الأردن ثالثاً بحصولها على 53 نقطة، بترتيب 45 عالمياً، والسعودية رابعاً (52 نقطة) في المركز 48 عالمياً. وتحسنت مصر بنقطة واحدة، من 37 نقطة عام 2014، إلى 36 نقطة خلال العام الماضي، واحتلت الترتيب العاشر عربياً، و 88 عالمياً، مقارنة مع 94 عالمياً في العام 2014.. كما احتلت أربع دول عربية، ضمن أدنى 10 دول في الترتيب، وهي اليمن، وسوريا، وليبيا، والعراق، وهي دول تشترك جميعها بوجود صراعات سياسية وتوترات أمنية فيها منذ سنوات.
أما «إسرائيل» فقد حققت تراجعاً مهماً في مستويات الفساد وفقا لجدول الفساد العالمي لعام 2015، حيث احتلت «اسرائيل» المرتبة 32 من بين 168 دولة يشملها الجدول مع درجة « 60» مقابل الدرجة « 60» التي حصلت عليها عام 2014 ووضعتها في حينه في المرتبة 37 .
أنواع الفساد
الفساد الواسع : ينمو من خلال الحصول على تسهيلات خدمية تتوزع على شكل معلومات تراخيص. والفساد الضيق : هو قبض الرشوة مقابل خدمة اعتيادية بسيطة، أي عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة مثلا،ً كما يمكن للفساد أن يحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة من دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب ضمن منطق (المحسوبية والمنسوبية) أو سرقة أموال الدولة المباشرة.
الفساد السياسي: إساءة استخدام السلطة العامة من قبل النخب الحاكمة لأهداف غير مشروعة كالرشوة، الابتزاز، المحسوبية، والاختلاس. وهو اساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية. كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن اكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب.
الفساد المالـي :يتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها.
الفساد الإداري : يتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدرعن الموظف العام خلال تأديته لمهام وظيفته الرسمية.
أدوات الفساد السياسي:
السلطة : تعد السلطة بيئة ملائمة لاحتضان الفساد، وحماية الفاسدين وهي الراعية لبؤرة الفساد فمنها يستشري وينطلق ويتوسع ويصبح للمفسدين تنظيم يحتوي علي شبكات قوية وضاغطة تتمترس خلف لوائح وتشريعات قانونية قابلة للتأويل ليتوغل كبار الفاسدين في قلب النظام بل يصبحون قيمين على الدولة برمتها إلى درجة أنهم يستطيعون التحكم في التشريع والملاحقة والمساءلة وتحكمهم بالقوانين.
المال : تعد الصفقات العمومية موطنا «خصبا» بكل أوجه الفساد من محسوبية وواسطة ورشوة ويتعدى الأمر بأن تتكون منظومة فساد قوية عندما يحدث التحالف بين رجل الأعمال ورجال السياسة وبداعي المصلحة المشتركة يخدم كل منهما الآخر.
المنصب: عندما يصبح المنصب تشريفاً وليس تكليفاً وعندما يتعطش الشخص الراغب في الوصول بأي طريقة وبأي ثمن إلى مركزٍ عال ٍ فإنه يسهل على الطبقة الحاكمة استعمال هذه الأصناف كدروع وخنادق تحتمي خلفها في تسيير أعمالهم ضمن أدوار محددة ومنسقة.
فساد المنظومة الديمقراطية: عندما تصبح الديمقراطية رهينة للمتنفذين ورجال المال والأموال تظهر معه ظاهرة المال السياسي الذي يعمل على شراء الذمم واستغلال الفقراء وضعاف النفوس من أجل الوصول.
وسائل الإعلام: عندما تصبح هذه الوسائل كالطبل والمزمار للزمر الفاسدة من الحكام وأصفيائهم يصبح إعلاما ًمنحطاً بكل المقاييس لأنها تصبح المسوق للأفكار والمشروعات الفاسدة وتضلل وتخدر العقول وتزيف الوعي وتروج لانتصارات وإنجازات وهمية وتدعو للالتفاف حول الفاسدين من أجل محاربة العدو (الوهمي) المتربص دائماً بوحدة البلد واستقلاله وبأنهم هم من يحافظ على البلد واستقلاله.
طرق علاج الفساد
• تشكيل لجان خاصة لوضع نظام متكامل لأداء الموظفين تقوم بإجراء تفتيش دوري بين الدوائر والوزارات وإعداد التقارير الخاصة بذلك.
• تبسيط وتسهيل عملية انجاز معاملات المواطنين بأقل نفقة ممكنة وانجازها بأسرع وبأقرب مكان ممكن وبأسرع وقت ممكن.وإجراء تنقلات دورية للموظفين كلما أمكن ذلك يمكن أن يسهل ويعمل على تخفيض حالات الفساد بكل أنواعه. بالإضافة الى وضـع مصنـف يتضمن تقسيم الوظائف العامة على وفق طبيعة مهامها إلى فئات ورتب تتطلب من شاغليها مؤهلات ومعارف من مستوى واحد أي نعتمد معيار الكفاءة والخبرة. وتحديد سلسلة رواتب لكل فئة من الفئات الواردة في المصنف بعد إجراء دراسة مقارنة للوظائف المتشابهة في القطاعين العام والخاص.
• إنشاء نظام رقابي فعال مستقل مهمته الإشراف والمتابعة للممارسات التي تتم من قبل الوزراء والموظفين العاملين في كل وزارة ومؤسسة كمنظمات المجتمع المدني. علاوة على تفعيل إدارة الخدمات بمعنى أن يطال ذلك جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات أي أن تعطى إدارات الخدمات ذات العلاقة بالجمهور الأولوية الأولى.
• العمل على إيجاد السبل اللازمة للخروج من نفق الفساد والإرهاب دون الوقوع في حلقة مفرغة ممثلة في البدء بإصلاح الدمار الهائل في المنظومة القيّمة. العمل بمبدإ الشفافية في جميع مرافق ومؤسسات الدولة. وأخيرا إشاعة المدركات الأخلاقية والدينية والشفافية والحضارية بين عموم الناس.