سياسة
أصدرت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسى للشغل المجتمعة يومى 4و5 ماي 2016 بيانا أمس الجمعة استنكرت فيه طريقة التعاطي مع ملف المؤسسات المصادرة لغياب الشفافية في التعامل مع بعضها وللعجلة التي تنتهج لمعالجة ملفات البعض الآخر منها.
وطالبت
في إطار البحث عن آليات جديدة للحوكمة المفتوحة والتي تسعى وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد إلى تفعيلها، منذ أشهر تم اتخاذ عدة إجراءات قال عنها الوزير كمال العيادي في تصريحات صحفية أنها عملية وتخص حذف ثلاثين إجراء وتبسيط 346 إجراء
طالب رئيس الإتحاد الوطني الحرّ سليم الرياحي خلال إجتماع تنسيقية أحزاب الإئتلاف الحكومي أول امس ممثلي حركة نداء تونس بعدم قبول مطالب إنضمام النواب المستقيلين من الكتلة النيابية لحزبه الى الكتلة النيابية للنداء وقد وعده كل من رئيس الهيئة السياسية للنداء رضا بلحاج
خلصت تنسيقية الإئتلاف الحكومي خلال اجتماعها اول امس الى وجوب بلورة حركة النهضة لتصور مبدئي بخصوص مبادرة المصالحة الشاملة التي اقترحها رئيسها راشد الغنوشي. وقد اتفقت الأحزاب الاربعة على ان لا تتجاوز المصالحة الشاملة حدود مسار العدالة الإنتقالية
واكب النائب عن حركة النهضة أحمد المشرقي جلسة العمل المنعقدة بحضور والي جندوبة للنظر في الحلول الممكنة لفض الإشكال المتعلق باعتراض مواطني منطقة «السواني» على إنجاز مشروع المحاور الكبرى وذلك قصد التسريع وتدارك التأخير الحاصل في هذا الشأن.
منذ إعلان النائب بمجلس نواب الشعب مهدي بن غربية عن اعتزامه تقديم مبادرة تشريعية حول المساواة في الميراث بين الجنسين لم تتوقف ردود الأفعال من هنا وهناك وأثارت المسألة ضجة في وسائل الإعلام وبين النخبة، من الرافض لهذه المبادرة باعتبارها ضد النص القرآني
انطلقت اللجان الخاصة لدراسة وفرز ملفّات الترشّح لعضوية الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة في جلساتها الأولى للإعلان عن فتح باب الترشحات، بالرغم من التأخيرات المبالغ فيها بالنسبة لمجلس نواب الشعب. لكن شكلت معضلة هيئة الحقيقة والكرامة
من المنتظر أن يتم في الأسابيع القادمة، قد يكون شهر جوان المقبل أو بداية شهر جويلية، تمرير المخطط الخماسي التنموي على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه قبل انتهاء العطلة البرلمانية وتنظيم الندوة الدولية للاستثمار، علما وأنه حسب نتائج اللجنة العليا للصفقات العمومية
حل صباح أمس الجمعة رئيس الحكومة الحبيب الصيد بطرابلس في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول تونسي رفيع المستوى إلى ليبيا بعد دخول المجلس الرئاسي ورئيسه فايز السراج للعاصمة الليبية طرابلس ووفق تصريح سامي العكرمي عن خلية الإعلام برئاسة الحكومة لـ«المغرب»
اعتبر عضو مجلس النواب عن الجبهة الشعبية أيمن العلوي أنّ القانون المعروض على المجلس تضمن فصولا تمهد لضرب القطاع البنكي، وابرزها الإشارة إلى إفلاس البنوك الذي اعتبره مدخلا لإرباك المؤسسات المالية التونسية ومنها الاقتصاد عامة.
كما ان هذا القانون يمكن مؤسسات مالية