سياسة
علمت «المغرب» من مصدر مطلع أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد ختم البحث في ملف التخطيط لاغتيال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمّة الهمامي. علما وانّ قضية الحال قد شملت مظنونا فيه وهو بحالة إيقاف.
اثر الأحداث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها مدينة بن قردان بالجنوب التونسي والخطر لذي مثلته من
في بلاغ للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين "تمّ اليوم الثلاثاء 15 مارس 2016 بمقر شركة "كاكتيس برود" (الحوار التونسي)، وبإشراف عضوي المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سيدة الهمامي وزياد دبار تأسيس فرع النقابة بالمؤسسة.
لم تعد ظاهرة الانتحار مقتصرة على فئة عمرية بعينها، أو شريحة اجتماعية معينة، فقد طالت هذه الظاهرة الأطفال دون 15 سنة، وعكست سوء تكيّف نفسي ومدرسي واجتماعي يعيشه المجتمع بأسره، وقد بلغت نسبة الانتحار لدى هذه الفئة 9.84 بالمائة سنة 2015
تجاوزت بلادنا بسلام وبنجاح الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بن قردان ومن ورائها تونس كاملة.. وإن لم يحن بعد استخلاص كل العبر من هذه الملحمة وكذلك مما تخفيه من مخاطر على البلد إلا أن الخطأ كل الخطأ أن تعود حليمة (تونس) إلى عادتها القديمة وألا تغيّر أحداث بن قردان
منذ صبيحة يوم الجمعة 12 مارس 2016 يعيش النقايبات والنقابيون بصفاقس على وقع إحياء الذكرى 70 لتأسيس منظمتهم العتيدة الإتحاد العام التونسي للشغل ومرور سبعة عشر سنة على وفاة الزعيم النقابي و الوطني الحبيب عاشور أحد مؤسسي الإتحاد العام التونسي للشغل البارزين .
قال ناجي جلول وزير التربية لـ»المغرب» أن إجبارية التربية ما قبل الدراسة ستمكّن من استقطاب 37 % من الأطفال خارج المؤسسة التعليمية ويقدّر عددهم بمئات الآلاف وأضاف أن رياض الأطفال والمحاضن لن تكون حاضنة للإرهاب ولا بد من ترشيد الخطاب والقطع
لا يتمثل التناول السليم للمواضيع الوطنية الخطيرة لا في شيطنة النهضة و لا كذلك في شيطنة من ينتقدونها ويحترزون ويتوجسون منها. لأننا في قلب مرحلة دقيقة تتسم بالانتشار العشوائي للإسلام السياسي، بملل ونحل لا تحصى و لا تعد، وبمليشيات وعصابات قتالية مدمرة، وبدعم رهيب
في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي والذي يحظى باستعجال النظر تبدو لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمقر مجلس نواب الشعب أمام معادلة صعبة بين استقلالية البنك المركزي، وكيفية التعامل والتكامل مع الحكومة.
تنظر لجنة المالية
تضمن تقرير أعدته هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص الإختفاء القسري في تونس إتهامات لاجهزة أمنية ومراكز في مناطق متفرقة من البلاد بالضلوع في عمليات اختطاف وتعذيب وقتل وهو ما يُعتبر خرقا لسرية التحقيقات في الإنتهاكات وفق الفصل 40 من القانون الأساسي للعدالة الإنتقالية.