سياسة
مواقف احزاب الإئتلاف الحكومي كانت في جوهرها متشابهة حيث اعتبرت ان التسميات التي كانت سبب التوتر بين وزير الصحّة وقيادات الإتحاد العام التونسي للشغل والقانون يمنح هذه الصلاحية للسلطة التنفيذية مما يجعل الإتحاد العام التونسي للشغل يتجاوز دوره النقابي ليدخل في دائرة مهام السلطة التنفيذية.
أحزاب المعارضة وفي علاقة بالتشنج بين وزارة الصحة والإتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في الجامعة العامة للصحة وعدد من النقابات الاساسية الأخرى في غالبها لم تكن مختلفة عن مواقف أحزاب الإئتلاف الحكومي صبّت في إتجاه التشديد على رفض التصريحات الصادرة
في السياسة ليس كلّ ما تضمره الأنفس يقال، ولا توصف الوضعية بحقيقتها. إذ ان الكل يترك دائما هامشا صغيرا يتحرك فيه من اجل التسوية. هذه قاعدة العيش المشترك بين حكومة الحبيب الصيد والاتحاد العام التونسي للشغل، منذ سنة ونصف. كلاهما يضمر موقفا حادا من الأخر وكلاهما
تطورت الأزمة القائمة بين نقابة الصحة والاتحاد العام التونسي للشغل وسلطة الإشراف لتبلغ مرحلة العداء التام. وزارة تصعد ونقابة تتبنى خطابا «عنيفا» والأعين كلها متوجهة إلى الاتحاد العام للشغل لمعرفة موقفه وهو ما يستعرضه بوعلي المباركي في حواره لـ«المغرب».
ليس على الصّحفي، حتى وإن أبدى رأيا في موضوع ما، أن يوضّح من «أين» يتكلّم.. فعادة ما يكفي العمل الصّحفي المنجز للإجابة عن هذا السّؤال المشروع. إذ من حقّ كل متلقّي أن
احتلت تونس المرتبة الأولي عربيا والـ57 عالميا وفق مؤشر الديمقراطية الصادر أمس، وقد حققت تونس تقدما واضحا بـ9 مراتب على مستوى الترتيب العالمي حيث كانت تحتل المرتبة 66 سنة 2015. وسجّلت بلادنا أعلى نسبة تطور ايجابي على الصعيد الدولي في مؤشر التطور الديمقراطي
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي تعقيبا على تطور الخلاف بين النقابة الأساسية للصحة بالمستشفى الجامعي بصفاقس ووزير الصحة أن عدم تنفيذ الاتفاق الذي كان توصل إليه الاتحاد مع رئيس الحكومة وحظي برضا الطرفين هو تراجع يطرح عديد الأسئلة
أكدت مصادر من الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات الأجرة « تاكسي « بالقصرين التابعة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لـ « المغرب « أنها ستنفذ اليوم الخميس 28 افريل وقفة احتجاجية في وسط المدينة بعرباتهم التي يتجاوز عددها 400 وذلك احتجاجا على الحالة المتردية
يحلّ اليوم بتونس رئيس المجلس الوطني الفرنسي كلود برتولون في زيارة رسمية تمتد من 28 إلى 30 أفريل الجاري، ومن المنتظر أن تعقد اليوم جلسة عمل بين محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب ونظيره الفرنسي، بحضور مكتب المجلس ورؤساء الكتل وممثلين عن مجموعة الصداقة التونسية الفرنسية
تلّقت هيئة الحقيقة والكرامة أول أمس من رئاسة الحكومة نسخة من قاعدة بيانات وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التي تمّ حلّها. ويأتي ذلك بخصوص الإجراءات المتخذة تجاه ضحايا الاستبداد المشمولين بالعفو التشريعي العام، والجدير بالذكر أن الهيئة سبق وإن طالبت رئاسة الحكومة