سياسة
طالبت اللجنة الوطنية لتفعيل العفو التشريعي العام، رئيس الحكومة الجديد بـ«الإسراع في إصدار الأوامر الترتيبية إلى كافة الوزارات والإدارات والجهات المعنية لاستكمال تسوية ملف العفو التشريعي العام وتفعيل صندوق الكرامة».
ينتظر ان يلتقي عند منتصف نهار اليوم الخميس أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل و الوزراء المعنيون باللجنة التفاوضية المشتركة 4 زائد 4 بعد أن تخلف الوزراء المكلفين بالملفات القانونية والمالية والاجتماعية، عن جلسة الثلاثاء الفارط وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
صادق مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال، خلال اجتماعه أمس الأربعاء، على جملة من الأوامر الحكومية، تهم بالخصوص إصلاح قطاع الأمن والتعليم العالي والمساواة بين الجنسين، حسب بيان لحكومة تصريف الأعمال.
وصادق المجلس
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد هذا الاسبوع من الكشف عن خلية تكفيرية ناشطة بمعتمدية سيدي علي بنعون ولاية سيدي بوزيد.وإيقاف أحد عناصرها وبالتحرّي معه اعترف أنه ينشط ضمنها وقد تمّ استقطابه من قبل عنصر آخر والذي بمداهمة
بعد حوالي اسبوع من تكليف يوسف الشاهد رسميا من طرف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بتشكيل حكومة وفق مقتضيات الفصل 89 من دستور جانفي 2014 طُرحت دستورية هذا التكليف من عدمه ولكن هل توجد جهة قضائية مخوّل لها الحسم في المسألة؟
يبدو أن المشروع الأولي لهيكلة حكومة الوحدة الوطنية بات في اللمسات الأخيرة، ولم يتبق الكثير حتى يعلن عنه رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد بناء على رغبة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والتي اشترطت قبل تقديمها للقائمة الاسمية لمرشحيها الاطلاع على «بروفيل»
لم يطل صمت وزارة الدفاع على ما وصفته بالظاهرة الخطيرة، في إشارة الى تحالف بين المهربين وجماعات مسلحة ليبية، لتعلن أن الأمر استفحل وبات يشكّل تهديدا امنيا ستواجهه بالذخيرة الحية. تهديد يخفي خشية من اعتماد جماعات إرهابية نفس الطريقة لاختراق الحدود التونسية الليبية
أسبوعنا حــافل بالتسريبــــــــات، والإشـاعات، والأخبار، و’الفرقعات الإعلامية’ في انتظار التصريح الرسمـي بتشكيــل الحكومة الجديدة. ولكن ما دلالات هذه الحركيّة التي تسبق الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة؟ هل هي علامة على قدرة الإعلاميين على النفاذ إلى المصادر ؟
رفع الصحفي زياد الهاني الأربعاء 10 أوت 2016 دعوى في تجاوز السلطة للرئيس الأول للمحكمة الإدارية ضد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وذلك للمطالبة بإلغاء الأمر الرئاسي عدد 95 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 3 أوت 2016 المتعلق بتكليف يوسف الشاهد لتشكيل الحكومة القادمة باعتباره مخالفا للدستور حسب ما ورد في نص الدعوة .
أفاد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المكلف بالعلاقة مع الجمعيات والمؤسسات الدستورية زهير بن يوسف في تصريح لـ"المغرب" الأربعاء 10 أوت 2016 أن فرع الرابطة في باجة تقدم بعريضة لرئيس المحكمة الابتدائية بباجة لتكليف 3 خبراء لمتابعة الإجراءات الآلية والإدارية المتبعة من قبل الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه مفسرا ذلك بضرورة متابعة توزيع المياه وتخزينها.
كما حمّل بن يوسف مسؤولية تغير لون وطعم الماء الصالح للشراب إلى الدولة مطالبا الجهات المتداخلة في هذا الملف بإيجاد الحلول اللازمة والفورية لتمتيع المواطنين بحقهم الأساسي حسب تعبيره.