سياسة
يبدو أن الأسبوع الجاري كان أسبوع رئيس الجمهورية قيس سعيد بامتياز، بداية من كلمته في اجتماع مجلس الأمن القومي والتي كانت شديدة اللهجة وانتقد فيها التحوير الوزاري
باشرت الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني التحريات في مدى صحة المعلومات التي تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام
تفيق بلادنا كل يوم حول سجال غير متوقع،من ذلك قول رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الأمن القومي الفارط بأن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ليس قانونا من قوانين الدولة
استغرب النائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجّي في حوار مع «المغرب» تمرير اسماء في التحوير الوزاري رغم ان الائتلاف الحاكم أوّل
تونس أمام مفترق طرق جديد لم تشهد له مثيلا..مفترق طريق دون أي أفق واضح لكل الخيارات المطروحة بقوة.
يوم الاثنين الفارط أعلن قيس سعيد عن لاءاته تجاه التحوير الوزاري الذي مرّ أول أمس في مجلس النواب لاءات أبرزها انه لن يسمح للوزراء
أعادت الجلسة العامة للمصادقة على التحوير الوزاري في حكومة هشام المشيشي حسابات عدة أحزاب وحسابات كتل برلمانية وخلط الأوراق من جديد،
في الساعات الاولى من صباح امس واثر تمرير التحوير الوزاري بقليل أصدر مجلس نواب الشعب بيان «إدانة» ضد نائبين من الكتلة الديمقراطية لحادثة
هدف الاحتجاجات توجيه رسالة الى مجلس النواب والى رئيس الحكومة ووزير الداخلية في نفس الوقت من خلال المسيرات امام المجلس
ملف المؤسسات العمومية من بين الملفات المعقدة والثقيلة التي طرحتها كل الحكومات المتعاقبة على طاولة النقاش،