في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن إمكانية تمرير مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المقترح من قبل رئاسة الجمهورية بهدف طي صفحة الماضي وإجراء المصالحة مع من تخلدت بذمتهم قضايا فساد مالي وإداري مقابل ضخ أموال لتدور العجلة

علمت «المغرب» ان اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في مطالب التعويض المالية ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من قبل الأشخاص المنتفعين بالعفو العام لم تتشكّل بعد حيث راسلت وزارة الشؤون الاجتماعية كل الوزارات المنصوص عليها في تركيبة اللجنة لتعيين من يمثّلها ولكن لم تستجب كل الوزارات المعنية للمراسلة.

من له مصلحة في تسريب ثقافة استهلاكية سمتها الأساسية: الرداءة والبلادة الذهنية والسقوط الأخلاقي ومأسسة الجهل؟ لم فوّت أصحاب سلطة القرار ولازالوا، على أنفسهم فرصة بناء الديمقراطية التشاركية والتعددية السياسية الفعلية ؟ لم عقدت الإيلافات بين المفسدين في جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية

شدّد مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ على أنه لا مجال لتغيير القران أو تحريفه في تصريح إذاعي ،إذ قال بطيّخ إنّ الآية القرانية في هذا الصدد بيّنة وصريحة ولا تحتمل التأويل أو الاجتهاد في قوله تعالى

أنهى النقابيون أمس ساعات الجدل داخل جلسات مغلقة بالحمامات وضمن الهيئة الإدارية الوطنية بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل والكتاب العامين للنقابات العامة والاتحادات الجهوية ورئيس لجنة النظام