دعت حركة مشروع تونس في بيان الجمعة 15 جويلية 2016 السلطات المختصّة في بلادنا للتحقيق في إمكانية أن يكون الإرهابي منفذ هجوم مدينة نيس الفرنسية (إذا ثبت انه ذو أصول تونسية) قد أرتبط بطريقة أو بأخرى بشبكات تجنيد أو غسل دماغ في مسقط رأسه

مازالت نتائج المناظرة الأخيرة للشركة التونسية الهندية للأسمدة بالصخيرة تلقي بظلالها على الوضع العام بهذه المدينة بعد احتجاج الأهالي وأصحاب الشهائد العليا الذين لم يقع قبول أيّ منهم في هذه المناظرة خصوصا أن الشركة ورغم انتصابها في الصخيرة فإنها لم تكلف

بعد طول النقاش حول أحقية لجنة التشريع العام في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الوطنية من عدمها، تم حسم المسألة وذلك بعد دخول اللجنة خلال اجتماعها يوم أمس في مناقشة فصول مشروع القانون وتقديم المقترحات الضرورية. ومن المنتظر أن تستمع

أدان عضو حملة "مانيش مسامح" وسام الصغير الجمعة 15 جويلية 2016 في تصريح لـ"المغرب" ما اعتبره لا مبالاة من طرف نواب مجلس النواب بخصوص حملة "مانيش مسامح" التي تهدف إلى التصدي لقانون المصالحة الاقتصادية رغم توجه أعضاء الحملة برسالة

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ قليل بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث على خلفية العملية الإرهابية التي جدت بمدينة نيس الفرنسية وذهب ضحيتها مواطن تونسي وذلك طبقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.