إخلال المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بالتزاماتها تجاه الجهة، والتأخير المتعمّد في صرف اجور اعوان واطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة، داعيا السلط المركزية الى التعجيل بتفعيل قرار رئاسة الحكومة المتعلق بتصنيف الشركة حفاظا على السلم الاجتماعية بالجهة.
واعتبر الاتحاد، في بيانه، ان شركة البيئة والغراسات والبستنة مكسب جهوي ومصدر رزق لما يقارب 2500 عون واطار نسبة كبيرة منهم موزعة على الادارات والمؤسسات العمومية في الجهة، وقد وقع الاتفاق بشأنهم في محضر جلسة 5 نوفمبر الماضي وفي النقطة الاولى على تصنيف الشركة كشركة عمومية ذات مساهمة عمومية تحت اشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتخضع لزيادات القطاع العام.
وذكّر الاتحاد بما آلت اليه اوضاع اعوان الشركة واطاراتها وما يعانونه من صعوبات مهنية جمّة واولها عدم صرف اجورهم لشهر جوان وعدم تسوية وضعية الشركة مع الصناديق الاجتماعية.
واكد الاتحاد انه مستعد للدفاع عن ديمومة الشركة وحقوق اعوانها واطاراتها بكافة الاشكال النضالية المشروعة في صورة تمادي المؤسسة التونسية للانشطة البترولية والسلط المركزية في التملص من اداء واجبها تجاه شركة البيئة والغراسات والبستنة واعوانها واطاراتها.
يذكر ان عددا من عمال واطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة نفذوا امس الاثنين وقفة احتجاجية امام مقر الولاية للمطالبة بصرف اجورهم في آجالها.