موقفه الرافض لسياسة رفع الدعم عن المواد الأساسية وعن الطاقة "عبر إجراءات متحيّلة ومقنّعة" أدّت إلى فقدان هذه المواد والتهاب أسعارها. وأشار المكتب التنفيذي إلى أنّ هذه الإجراءات انعكست بالضرر على حياة المواطنين وأدت إلى مزيد من تدهور مقدرتهم الشرائية وانهيار مستواهم المعيشي. وأدان المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل ما وصفه بـ ''السياسة اللاشعبية'' للسلطة التنفيذية التي انبنت على مزيد تفقير عموم الشعب وتحميله مسؤولية فشل سياساتها، وفق نصّ البيان.
وطالب بتطبيق البند الخاص بالتقييم السنوي للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تضمّنه اتفاق 15 سبتمبر 2022 خاصة أمام تزايد التضخّم وانهيار الدينار وارتفاع الأسعار. كما طالب بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون وتطبيق اتفاقية 6 فيفري التي تخص قرابة 27 قطاعا، "ضمانا لمناخ اجتماعي سليم".