والقاضي بمنع التداول الإعلامي في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، في انتظار أن تدرس هيئة النقابة مع السلط المعنية بالأمر والنظر في نجاعة هذا القانون، وفقا للقواعد المهنية والقانونية دون تأويلات وبمشاركة مختلف الأطراف المتداخلة ».
كما دعت النقابة منظوريها والعاملين فيها، في بيان لها اليوم الإثنين، إلى « مواصلة قيامهم بمهامهم في تغطية الأحداث، وفقا للقواعد القانونية والأخلاقية المتعارف عليها »، متسائلة عن سبب « استثناء بقية وسائل الإعلام من هذا القرار ».
وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، « أصدر قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما »، وفق ما ذكرت الناطقة الرسمية باسم القطب، حنان قدّاس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، مساء الجمعة 16 جوان 2023.
وأضافت قدّاس أن هذا الإعلام، الموجّه لوسائل الاعلام السمعية والبصرية، « يرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث، حسب نص القرار ».