وذلك تنفيذا لقرار الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة يوم 3 فيفري الجاري، من أجل التصدي لما أسمته « هجمة شرسة » تستهدف الاتحاد ولكل محاولات ضرب المنظمة النقابية.
وقال الامين العام المساعد لاتحاد الشغل منعم عميرة، في كلمة توجه بها الى جموع النقابيين المشاركين في التجمع العمالي، ان هذه التحركات الجهوية التي جاءت تعبيرا عن غضب الاتحاد من الممارسات التي تضرب حق النقابيين في الدفاع عن الشعب وعن منظوريه، ستتواصل بخطوات قادمة ستنتهجها المنظمة وستتوج بمسيرة وطنية وتجمع عمالي كبير بساحة القصبة بالعاصمة تعبيرا عن رفض هذه السياسات.
وأضاف ان « الخلاف كبير مع هذه الحكومة والمنظومة الجديدة في تونس التي تحاول ضرب المنظمة العتيدة وضرب الحق النقابي »، محذرا من ثورة « الجياع والبطون الخاوية » في تونس.
واضاف ان « هذه الحكومة فاشلة على غرار الحكومات السابقة بخضوعها لاملاءات صندوق النقد الدولي وانطلاقها في رفع الدعم والترفيع في الاسعار ما هدد المقدرة الشرائية للمواطن وأدى الى ارتفاع نسبة الفائدة وارتفاع الجباية والتكاليف الاجتماعية وشح السوق التونسية من المواد الاساسية وتعميق الحيف وتفاقم اختلال التوازن بين الجهات وارتفاع منسوب الهجرة غير المنظمة ».
واعتبر ان « الحكومة تريد تحميل الاتحاد مسؤولية كل هذه الهنات برمي النقابيين في السجون وضرب اهم القطاعات في تونس لتغطي على فشلها في معالجة عديد الملفات »، حسب قوله، ملاحظا انه ان كان الأحرى بالحكومة ان تفتح حوارا للخروج من الازمة.
وأصدر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين بيانا حذر فيه السلطة رئاسة وحكومة من « خطورة التمادي في ضرب الحق النقابي والاستهانة بمصداقية التفاوض والحوار الاجتماعي والاتفاقيات المنبثقة عنه لما له من تداعيات لا تحمد عقباها على السلم الاجتماعي »، داعيا الى فتح باب للحوار العاجل من اجل انقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي وسيناريوهات التدخلات الخارجية المنتهكة للسيادة والكرامة الوطنية.
ولفت البيان الى الازمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد وتفاوت حدتها بين الجهات، منددا بالاجراءات التعسفية التي طالت عديد النقابيين، وداعيا النقابيين بالجهة الى الاستعداد لاتخاذ المواقف النضالية المناسبة دفاعا عن الجهة.
ورفع النقابيون خلال هذه المسيرة شعارات رافضة « للحكم الفردي وللشعبوية والترغيب والتهديد وللكراهية والحقد والفتنة » وتدعو الى الديمقراطية الحقيقية والى الدولة المدنية والى احترام القانون وحق الاضراب.