وذلك في تصريح إعلامي أدلى به، اليوم السبت 18 فيفري2023 ، لدى إشرافه على تجمع عمالي نظمه الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت بدعوة من المكتب التنفيذي للمركزية العمالية. وبيّن العياري، أن البلاد التونسية باتت تسير نحو الهاوية، بسبب تدهور بنيتها الأساسية والاجتماعية وأوضاع المؤسسات العمومية وغلاء الأسعار وتدني المقدرة الشرائية للمواطن مشدّدا على أنه لا يمكن بناء الدولة من منظور وجهة نظر واحدة وعلى تمسّك الاتحاد بمبدإ جلوس كل الاطراف على طاولة واحدة لفض جميع الإشكاليات وإيجاد الحلول اللازمة لها.
وأوضح أن الارتهان للصناديق الدولية من أجل الحصول على القروض والخضوع إلى شروطها، ضرب لكل ما هو اجتماعي، وأن الاتحاد العام التونسي للشغل سيقوم بواجبه في الدفاع عن المواطن وعن منظوريه وعن البلاد ككل ولن يستطيع أي كان أن يحدد مربع ومجالات تحركاته أو تقييده .
وأكّد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل على رفض المنظمة الشغيلة للمساس بالحريات، وحقوق المواطنين وضرب الحق النقابي وتلفيق التهم واعتقال النقابيين مشدّدا على أن المنظمة الشغيلة لن تصمت على ذلك، بحسب قوله.