تنفيذ تحركا احتجاجيا يتمثل في تجمع عمالي ومسيرة جهوية تنطلق من أمام مقر الاتحاد الجهوي وهي تتنزل في سياق التحركات الاحتجاجية التي أقرتها الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد والتي تنطلق من 11 فيفري حتى 11 مارس.
وأوضح المصدر ذاته، أن الأوضاع الاجتماعية وغلاء المعيشة وفقدان الادوية والمواد الأساسية وتدهور المقدرة الشرائية مع عدم قدرة الحكومة على مواجهة ذلك هي من بين الأسباب الرئيسية لبرمجة التحرك الاحتجاجي مضيفا ان قانون المالية « الذي يسلط ضرائب على فئات واسعة من المجتمع بحسب توصيفه له انعكاسات سلبية على الوضع الاجتماعي.
وبين أنه من الأسباب الأخرى لإقرار هذه التحركات التضييق على الحريات من خلال المرسوم 54 الذي قال انه يقيد الحريات ويمس من الحق في الاضراب والذي أدى وفق تقديره الى محاكمة وإيقاف عدد من النقابيين داعيا الى عدم مصادرة حق الاضراب والتظاهر.
وتحدث في سياق آخر عن رفض مبادرة الاتحاد منذ حوالي سنة بهدف الخروج مما تعتبره المنظمة أزمة سياسية وهو ما دفعها الى اعداد مبادرة ثانية مع أطراف اجتماعية معتبرا أن المبادرة ستقدم حلولا سياسية واقتصادية واجتماعية لما تعيشه البلاد.