اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية: ظروف العمل بالمحاكم والاقتطاع من الأجور ابرز النقاط

والذي تناول مناقشة الوضع العام بالبلاد وأهم المستجدات القطاعية الحكومة لتحمل مسؤولياتها كاملة والإيفاء بتعهداتها خاصة فيما يتعلق بالاتفاقية المبرمة مع سلطة الإشراف 2020/12/30 هذا وعبر المكتب عن رفضه القطعي لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. من جهة أخرى فقد تطرق المجتمعون إلى ظروف العمل بالمحاكم ووصفوها بالسيئة للغاية وتحديدا في مثل هذه الظروف المناخية من غياب لوسائل التدفئة إضافة إلى النقص الفادح في أهم المواد الأساسية للعمل. هذا وقد عبرت النقابة في بيانها عن استغرابها الشديد من قرار مجلس إدارة تعاونية أعوان وزارة العدل المتعلق بالاقتطاع من أجور الموظفين بداية من شهر فيفري 2023 وذلك دون أن يكون هناك تمويل عمومي لفائدة التعاونية مما سيؤدي إلى فشلها و نطالب بنشر محاضر جلسات مجلس إدارتها أو على الأقل أهم القرارات الصادرة عنه و نؤكد أننا لن نقبل بالاقتطاع من أجورنا دون أن يكون هناك تمويل عمومي لا يقل عن 3 مليون دينار وأننا في صورة إصرار مجلس إدارة التعاونية على فرض قراراته سندعو منظورينا إلى تنفيذ وقفات احتجاجية بجميع محاكم الجمهورية التونسية كما نعلم منخرطي النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية أننا سنتقدم بمطلب مقابلة إلى السيدة وزيرة العدل لمناقشة الموضوع.