بسبب تكرّر تأخر صرف أجور أعوان شركة «نقل تونس»: إضراب في قطاع النقل يشير إلى الوضعية الحرجة للمالية العمومية

و محطات الميترو والحافلات، جراء تأخر وزارة النقل في صرف أجور اعوان شركة نقل تونس الذين دخلوا في اضراب مفتوح منذ أمس للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتخلدة بذمة الدولة.
شهدت ولايات تونس الكبري، تونس وبن عروس ومنوبة واريانة، شللا مفاجئا في حركة النقل العمومي وذلك بسبب إضراب نفذه أعوان شركة نقل تونس وشمل كل خطوط المترو الخفيف وكل الحافلات بالاضافة إلى قطار الضاحية الشمالية للعاصمة (TGM)، وذلك بالتوازي مع إحتجاج المئات من أعوان شركة نقل تونس في ساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية.
وفق ما تؤكّده الجامعة العامة للنقل كان من المفترض ان يقع صرف مستحقات 8322 عونا في شركة نقل تونس خلال الفترة الممتدة بين يوم 20 و22 من كل شهر، وهو ما لم يحصل خلال شهر ديسمبر الماضي ولم يقع صرف الأجور، وهو ما انجرت حالة احتقان غير مسبوقة في صفوفهم وتوجههم للاحتجاج بالقصبة وتنفيذ إضراب مفتوح..
فوفق ما أكده كاتب عام جامعة النقل وجيه الزيدي لـ«المغرب» فالاضراب لم يكن خيارا وفرضه تأخر صرف أجور أعوان شركة نقل تونس، والتي لها صبغة معاشية باعتبارها مصدر الدخل الوحيد لهم، وأضاف الزيدي أن الإضراب سيتواصل إلى حين صرف أجور ومنح أعوان شركة نقل تونس لشهر ديسمبر والمتخلدات بذمة الوزارة لشهر نوفمبر.
وإلى حدود ساعة متأخرة من ليلة امس الاثنين، لم تظهر أي مؤشرات إيجابية بعقد جلسة عمل كما حصل في المرة الماضية، بل وفي إتجاه معاكس دعت الجامعة العامة للنقل ليلة أمس فروع الجامعية والنقابات الأساسية لقطاع النقل للاستعداد للدخول في سلسلة من التحركات الجهوية والوطنية لـ»دعم مطلب أعوان شركة نقل تونس بخلاص الأجور والمنح والدفاع عن عمومية مؤسسات قطاع النقل وتطبيق الاتفاقيات الممضاة مع سلطة الإشراف»، وفق ما أوردته الجامعة.
الإشكال سلطة الإشراف
شركة نقل تونس أكدت، على لسان مديرة الاتصال والعلاقات الخارجية حياة الشمطوري، عقب الشلل في حركة النقل العمومي بتونس الكبرى امس الاثنين، أنه تم صرف أجور أعوان شركة النقل بتونس بشكل متأخر يوم الجمعة 30 ديسمبر 2022، كما أشارت إلى تكرر هذا التأخير في صرف الأجور والذي شمل أيضا منحة آخر السنة المفترض صرفها في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر.
إلا ان الشمطوري أكدت في المقابل ان شركة نقل قامت بكل الإجراءات في الآجال للإيفاء بالتزاماتها المالية، وأن الإشكال لا على مستوى شركة النقل بتونس وإنما على مستوى الضغوطات المفروضة على المالية العمومية ككل وهي تخرج عن نطاق الشركة وسلطة الإشراف، وفق قولها.
هذا وقد نفذ اعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل والنقابات الأساسية لشركة تونس بداية الأسبوع الماضي لاعتصام مفتوحا بمقر وزارة النقل إحتجاجا على عدم صرف مستحقات الأعوان، وتم قد تم رفعه أثر جلسة عمل مع وزير النقل تعهد خلالها بصرف الاجور في اقرب وقت ممكن.
إضراب بيومين في الأفق
في نفس سياق التوتّر صلب قطاع النقل، من المقرّر أن يشهد القطاع إضرابا وطنيّا يومي 25 و26 جانفي الجاري أقرته الهيئة الإدارية القطاعية للنقل خلال إجتماعها في 28 ديسمبر الماضي، مقابل مطالب تتجاوز في جزء منها المطالب القطاعية البحتة وعلى رأسها سحب المنشور 20 والمنشور 21 نهائيّا، واللذين يؤكد الاتحاد أنهما يتناقضان مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل النقابي والحقّ في التفاوض الجامعي ويضربان مبدأ الحوار الاجتماعي.
كما تطالب الجامعة العامة للنقل وزارة النقل ومن ورائها الحكومة بالتدخّل السريع لانقاذ مؤسسات النقل العمومي التي تواجه نقصا في وسائل العمل وتدهورا في موازناتها، كما يعتبر الهيكل المهني للنقل أن سلطة الإشراف والحكومة أخلتا بدورهما في الحفاظ على ديمومة النقل العمومي وعبر عن خشيته من أن تكون السياسة الحكومية انعكاسا لقرار الخوصصة والتفويت في النقل العمومي حيث تؤكّد ان شركة نقل تونس مثلا تعمل حاليا بـ300 حافلة و24 عربة مترو بعد ان كانت تعمل ب1213 حافلة و174 عربة مترو سنة 2010.