تزامنا مع إنطلاق المنظمة في مسار عقد مؤسسات تسييرها وقراراتها، تشهد القطاعات غليانا غير مسبوق مع دعمها من طرف المركزية النقابية لمزيد الضغط على السلطة والاستجابة لمطالب على رأسها سحب المنشور 20 و21 والتخلي عن التفويت في المؤسسات العمومية، كما كان الحال مع قطاع النقل الذي أقرّ إضرابا خلال الاسبوع الاخير من جانفي 2023.
في ترجمة لما أعلنه أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي حول أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات قطاعية وجهوية، قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للنقل خلال اجتماعها أمس الاربعاء برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي، تنفيذ إضراب عام قطاعي يومي 25 و26 جانفي 2023.
بعد الإضراب الذي شنّته الجامعة العامة للإعلام بالتزامن مع الإنتخابات التشريعية، يعود الاتحاد العام التونسي للشغل للتأكيد، من خلال إضراب بيومين في قطاع حيوي كقطاع النقل، ان الهدنة التي عقبت إمضاء إتفاق 15 سبتمبر مع الحكومة قد انتهت بتراجع الحكومة عن تعهّداتها خاصة في ما يتعلق بتنقيح قانون المساهمات والمؤسسات العمومية وسحب المنشور 20.
ترفع الجامعة العامة للنقل، بالإضافة الى مطالبها القطاعية البحتة، مطالب عامة ترفعها كل النقابات المهيكلة صلب الاتحاد العام التونسي للشغل والمركزية النقابية، وهي تتعلق أساسا بسحب المنشور 20 والمنشور 21 نهائيّا، واللذين يؤكد الاتحاد أنهما يتناقضان مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل النقابي والحقّ في التفاوض الجامعي ويضربان مبدأ الحوار الاجتماعي.
قبل عقد الهيئة الإدارية القطاعية للنقل بيوم أورد رئيسها الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي، أن الهيئة الإدارية للنقل ستردّ بقوّة على المنشورين 20 و21، وهو ما حصل بإقرار إضراب عام في قطاع النقل بيومين دون اعتماد التصعيد التدريجي المُعتاد لاتحاد الشغل وهياكله بشنّ إضراب بيوم ثم المرور إلى إضراب بيومين ثمّ بـ3 أيام، وهو ما يعكس حدة التوتّر بين الاتحاد والحكومة ومن ورائها الرئيس قيس سعيّد خاصة في ظل مواجهة الإضرابات بالتسخير.
إنهاك المؤسسات يهدف إلى التفويت فيها
الجامعة العامة للنقل، تطالب وزارة النقل ومن ورائها الحكومة بالتدخّل السريع لانقاذ مؤسسات النقل العمومي التي تواجه نقصا في وسائل العمل وتدهورا في موازناتها، كما يعتبر الهيكل المهني للنقل أن سلطة الإشراف والحكومة أخلتا بدورهما في الحفاظ على ديمومة النقل العمومي وعبر عن خشيته من أن تكون السياسة الحكومية انعكاسا لقرار الخوصصة والتفويت في النقل العمومي.
ووفق ما تؤكده جامعة النقل، يعيش القطاع على وقع وضع كارثي جعل مؤسسات النقل العمومي عاجزة عن الاضطلاع بدورها كمرفق عام يوفّر خدمة أساسية لعموم الشعب، كما تندّد جامعة النقل بما تؤكّد أنه «لا مبالاة سلطة الاشراف تجاه التدهور المستمرّ لمؤسسات القطاع رغم التحذير في عديد المناسبات مما رسّخ قناعة بان ما يحصل سياسة ممنهجة لإنهاك المؤسسات حتى يكون ذلك ذريعة للتفويت فيها لاحقا».
تحذيرات أكدت الهياكل النقابية للنقل انها وجهتها لسلطة الاشراف عديد المرات، إلا انها واجهتها بالتجاهل، مما اضطر الهيئة الإدارية القطاعية للنقل إلى إتخاذ قرار الاضراب العام القطاعي بيومين، وفق ما أوضحه كاتب عام جامعة النقل وجيه الزيدي الذي أضاف عقب الهيئة الإدارية في تصريحات إعلامية ان شركة نقل تونس تعمل ب300 حافلة و24 عربة مترو بعد ان كانت تعمل ب1213 حافلة و174 عربة مترو سنة 2010.
هذا وقد خاض منظورو الجامعة العامة للنقل خلال الفترة الماضية، تحركات احتجاجية في الجهات وفي تونس الكبرى، تتمثل في وقفات احتجاجية يومية بساعتين بكل أقاليم الحافلات في البلاد وفي شبكة المترو بجهة تونس منذ تاريخ 24 أكتوبر الماضي، قبل تنفيذ تجمع عمالي في 30 نوفمبر الماضي أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل، أين ألقى أمين عام المنظمة كلمة على حشود منتسبي الجامعة العامة للنقل قبل تحولهم في مسيرة إلى مقر وزارة النقل لتنفيذ وقفة احتجاجية.