في اتجاه إلغائه أو تأجيله في صورة ما إذا حملت الأيام القادمة مستجدات تدفع إلى ذلك سواء في علاقة بمطالب القطاع أو بتوجهات اتحاد الشغل.
اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل امس الثلاثاء، ان الجامعة العامة للنقل ستعقد هيئتها الادارية القطاعية اليوم الاربعاء، برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي، وذلك لعرض المستجدات القطاعية المرتبطة بمطالب قطاع النقل والتداول في قرار تنفيذ الإضراب العام القطاعي للنقل في اليوم الموالي أو تأجيل تنفيذه أو حتى إلغائه في حال حملت المستجدات ما يدفع إلى ذلك.
حيث قررت الهيئة الإدارية القطاعية للنقل المنعقدة في 21 أكتوبر الماضي حزمة من التحركات الاحتجاجية أكثرها حدّة، تنفيذ إضراب عام قطاعي مع إحالة تحديد مدته وتاريخه إلى المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل، والذي إنتهى بتحديد تاريخ يوم 29 ديسمبر الجاري لتنفيذه.
وإلى حدود أمس الثلاثاء، لازال الإضراب العام القطاعي للنقل قائما لكن دون الترويج له وتوضيح اسبابه كما العادة، ولكن في المقابل لم تحمل الأيام والفترة التي تلت إقراره ومن ثم تحديد تاريخ تنفيذه أي جلسات تفاوضية أو اتفاق يجعل تأجيله أو إلغاءه مطروحا، وهو ما جعل الجامعة العامة للنقل تعقد هيئة إدارية قبل يوم من تنفيذه، استعدادا لكل الاحتمالات.
هذا وقد خاض منظورو الجامعة العامة للنقل خلال الفترة الماضية، تحركات احتجاجية في الجهات وفي تونس الكبرى، تتمثل في وقفات احتجاجية يومية بساعتين بكل أقاليم الحافلات في البلاد وفي شبكة المترو بجهة تونس منذ تاريخ 24 أكتوبر الماضي، قبل تنفيذ تجمع عمالي في 30 نوفمبر الماضي أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل، أين ألقى أمين عام المنظمة كلمة على حشود منتسبي الجامعة العامة للنقل قبل تحولهم في مسيرة إلى مقر وزارة النقل لتنفيذ وقفة إحتجاجية.
تحذيرات تُقابل بالتجاهل
الجامعة العامة للنقل والنقابات الأساسية التابعة لها، تطالب وزارة النقل ومن ورائها الحكومة بالتدخّل السريع لانقاذ مؤسسات النقل العمومي التي تواجه نقصا في وسائل العمل وتدهورا في موازناتها، كما تعتبر الهياكل المهنية أن سلطة الإشراف والحكومة أخلتا بدوريهما في الحفاظ على ديمومة النقل العمومي معبرة عن خشيتها من أن تكون السياسة الحكومية انعكاسا لقرار الخوصصة والتفويت في النقل العمومي.
ووفق ما تؤكده جامعة النقل والنقابات الاساسية للنقل، يعيش القطاع على وقع وضع كارثي جعل مؤسسات النقل العمومي عاجزة عن الاضطلاع بدورها كمرفق عام يوفّر خدمة أساسية لعموم الشعب وخاصة للفئات المستضعفة منه، كما لا تخفي الهياكل المهنية للنقل التابعة لاتحاد الشغل امتعاضها مما تصفه بـ»لا مبالاة سلطة الاشراف تجاه التدهور المستمرّ لمؤسسات القطاع رغم التحذير في عديد المناسبات مما رسّخ قناعة بان ما يحصل سياسة ممنهجة لإنهاك المؤسسات حتى يكون ذلك ذريعة للتفويت فيها لاحقا».
تحذيرات أكدت الهياكل النقابية للنقل انها وجهتها لسلطة الاشراف عديد المرات، إلا انها واجهتها بالتجاهل مما إضطرّ الطرف النقابي للتوجه للرأي العام عبر مختلف وسائل الاعلام للفت النظر بهدف دعوتهم لتدارس الاشكاليات وتقديم المقترحات لإنقاذ ما يُمكن انقاذه في القطاع الذي تتردى وضعيّته وخدماته.