سيقع المرور إلى تنفيذ اعتصام مفتوح من كل العاملين في المؤسسة أمام مقرّ رئاسة الحكومة: التحركات في «شمس أف ام» متواصلة إلى حين صرف الأجور المتخلّدة وتلبية بقية المطالب ...

وغيرهم من العاملين في المؤسسة الاعلامية المصادرة، وهو مما جعلهم يعودون لخوض تحركات تصعيدية انطلقت منذ أيام وستتواصل بتواصل الإشكال وذلك بتنفيذ كل العاملين في الإذاعة لاعتصام مفتوح أمام مقرّ رئاسة الحكومة وطرح المرور إلى تنفيذ إضراب جوع وحشي لمزيد احراج الحكومة التي «تعتمد سياسة التجويع ضدّهم»، كما يرون.
أكدت رئيسة فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإذاعة «شمس أف أم» خولة السليتي أن صحفيي الإذعة وتقنييها وكل العاملين بها يواصلون تحركات الاحتجاجية التي عادوا إلى خوضها منذ الأسبوع الماضي بعد ان تبين لهم أن رئاسة الحكومة تعتمد سياسة ربح الوقت والممطالة بعدم تفعيل إتفاق لم يتجاوز إمضاء ممثليها عليه 15 يوما.
فبعد ساعات من انطلاق عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني لنقابة الصحفيين وصحفيين وعاملين في المؤسسة في تنفيذ الاعتصام المفتوح أمام مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة عشية 17 نوفمبر الماضي، تم عقد لقاء بينهم وبين وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي الذي قطع مجلسا حواريّا يومها لتمثل رئيس الحكومة، وبتفويض منها، ويُمضي على إتفاق تضمن تعهّدا بصرف كل أجور العاملين بإذاعة «شمس أف ام» المتخلدة بالذمة بعد حوالي أسبوعين من إنعقاد الجلسة.
وقد نص الجزء المتعلق بإذاعة «شمس أف ام» من محضر الاتفاق، الذي تضمن كذلك تعهدات متعلقة بمؤسسات اعلامية أخرى كـ«كاكتوس برود ودار الصباح وسنيب لابراس»، على تأجيل قرار التسوية القضائيّة وصرف أجور شهر أكتوبر 2022 بعد أسبوع، أي يوم 25 نوفمبر الماضي، وكذلك صرف أجور شهر نوفمبر لكل العاملين في الإذاعة يوم 30 نوفمبر.
وكالعادة، لم تلتزم الحكومة بتعهّدها الموثق في محضر الاتفاق الممضى من طرف وزيرها للشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ولم يقع صرف الأجور، التي لها صبغة حياتية ومعاشية لكل العاملين في الاذاعة، إلى حدود الساعة، وفق ما أكدته لـ»المغرب» رئيسة فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خولة السليتي، والتي أكدت ان الردّ على تملّص الحكومة سيكون بتصعيد الاحتجاجات.
تحركات وتصعيد قريب
وفق ما أفادت به رئيسة فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خولة السليتي لـ»المغرب»، إنطلق الصحفيون والعاملون بإذاعة شمس أف أم، بعد الاجتماع العام المنعقد في 19 ديسمبر الجاري، في تنفيذ سلسلة من التحركات النضالية دفاعا عن استمرارية الإذاعة وعن حقوقهم بداية من أجورهم التي لم يتحصّلوا عليها منذ أشهر رغم تعهد الحكومة بصرفها في آجال مضبوطة.
كبداية لسلسلة التحركات الاحتجاجية التي سيخوضها صحفيو وتقنيو وبقية العاملين في المؤسسة الإذاعية المصادرة، أوضحت السليتي انه يتم توظيف برامج الإذاعة ومختلف الفقرات ومواقع التواصل الاجتماعي وموقع واب الإذاعة لتسليط الضوء على المظلمة التي يتعرّضون لها وسياسة التجويع التي تُمارس ضدّهم مع طرح مطالبهم التي تدور كلها حول فلك الشعار أو هاشتاغ «شمس تعيش» الذي يراه أي متصفّح أو زائر لأحد محامل الإذاعة على الانترنيت.
وفي حالة انعدام أي تطوّرات في اتجاه تلبية مطالب العاملين في «شمس أف أم» والتزام الحكومة بتعهداتها، فسيقع اللجوء إلى تصعيد اضطراري، وفق تعبير السلتي التي أكدت ان كل الأطراف النقابية والعاملين في الاذاعة متمسّكون بالحوار لحلّ كل الإشكاليات التي تعيشها الاذاعة وضمان استمراريّتها مع الحفاظ على حقوق العاملين فيها بداية من صرف أجورهم في موعدها.
ووفق رئيس فرع نقابة الصحفيين التونسيين بـ»شمس أف أم»، سيتم المرور الى التصعيد عبر تنفيذ التحرك الموالي والمتمثل في دخول كل العاملين بالمؤسسة في إعتصام مفتوح أمام مقر رئاسة الحكومة بساحة القصبة، قبل المرور إلى التحرّك الاكثر حدة والمتمثل في دخول عشرات العاملين في الإذاعة من صحفيين وتقنيين وإداريين وغيرهم في إضراب جوع وحشي لـ»إفتكاك حقوقهم»، وفق تعبير السليتي.
وبالنسبة لتاريخ الانطلاق في تنفيذ إعتصام مفتوح أمام مقر رئاسة الحكومة بساحة القصبة، فقد أوضحت خولة السليتي ان الجلسة العامة المنعقدة في 19 ديسمبر الجاري فوّضت لكل من فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة الأساسية للمؤسسة، التابعة للجامعة العامة للاعلام، لتحديد تاريخ الانطلاق في ذلك التحرّك وإضراب الجوع الوحشي كذلك والتي أقرت مبدأ تنفيذهما الجلسة العامة.
ولكن رئيسة فرع نقابة الصحفيين التونسيين بـ«شمس أف أم» أكدت، في سياق إفادتها لـ«المغرب» أن تجاهل رئاسة الحكومة للتحركات الحالية ومطالب عاملي الاذاعة والدعوات المتكررة للحوار ستُعجّل بذهاب الهيكلين النقابيين لـ»شمس أف أم» لتنفيذ الإعتصام المفتوح وحتى إضراب الجوع الوحشي، وتسرّع في تحديد تاريخ الإنطلاق في تنفيذه.
المطالب
أهم المطالب التي يرفعها العاملون في إذاعة «شمس اف أم»، تتمثل في وضع خطة وبلورة رؤية واضحة لديمومة الإذاعة المصادرة والصرف العاجل والفوري لأجورهم المتخلدة بذمة الدولة والالتزام بصرف بقية الأجور في موعدها ومع نهاية كل شهر، وتمكينهم من المنح وبقية مستحقاتهم (تغطية اجتماعية، تأمين على المرض، منح إنتاج...).
كما عبّر العاملون في إذاعة «شمس أف ام» عن رفضهم مواصلة تعيين مكلف بتسيير المؤسسة «عن بعد» في ظرف تعيش فيه الإذاعة التي تملك فيها الدولة حوالي 90% من الأسهم، وضعية اقتصادية خانقة تستوجب تفرغ شخص ذو كفاءة لإدارتها وتحمل مسؤولياته كاملة تفاديا لمزيد تدهور الوضع، وفق ما ورد في البيان الصادر عن الجلسة العامة للمؤسسة في 19 ديسمبر الجاري.