وذلك إلى حين إيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ القطاع من الافلاس بعد رفض «الكنام» زيادة التعريفة الجزافيّة لحصّة تصفية الدمّ، وفق الغرفة.
أعلن المكتب التنفيذي للغرفة الوطنيّة لمصحات تصفيّة الدم أمس الجمعة، عن إيقاف نشاط عمليّات تصفية الدم، في كافة مصحات تصفية الدم بكامل الجمهورية، ما عدا الحالات الاستعجاليّة، بداية من يوم 11 جانفي 2023، وذلك إلى حين إيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ القطاع من أزمته التي تتعمق تدريجيا ولأسباب عديدة ومختلفة.
وفق ما أوضحته الغرفة النقابيّة الوطنيّة للمصحات الخاصّة، فقرار إيقاف نشاط عمليّات تصفية الدم يعود إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الطبيّة والأدوية وكلفة الطاقة والتجهيزات وصيانتها والمطالب الاجتماعية للزيادة في الأجور، والذي تم امضاء اتفاق بخصوصه منذ أشهر لكن دون تفعيله بسبب الأزمة المالية لمصحات تصفية الدم.
وأضافت غرفة مصحات تصفية الدم أنه «أمام استيفاء كلّ محاولات الحوار مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، حيث يرفض الصندوق زيادة التعريفة الجزافيّة لحصّة تصفية الدمّ، التي وقع إعدادها من وزارة الصحة، فقد تم الاضطرار إلى اتّخاذ هذا القرار، خاصة ان «الكنام» لا يزال يتجاهل عواقب تأزّم الأوضاع الماليّة للمصحات الناشطة في قطاع تصفية الدم، وفق غرفتهم.
«الكنام» يتجاهل العواقب
رئيسة الغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم هاجر الإمام أوضحت في تصريحات اعلامية «ان المهنيين قد اضطروا إلى اتّخاذ هذا القرار، بعد أن استوفوا كلّ محاولات الحوار مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، الذي لا يزال يتجاهل عواقب تأزّم الأوضاع الماليّة للمصحات الناشطة في قطاع تصفية الدم، ووصولها إلى الإفلاس كما وقع لمصحة سبيطلة التي أغلقت أبوابها هذا الأسبوع»، وفق تعبيرها.
ووفق الامام، فالصندوق الوطني للتأمين على المرض يرفض زيادة التعريفة الجزافية لحصّة تصفية الدم، التي وقع إعدادها من طرف وزارة الصحة بطلب من الصندوق، وقدّرت كلفتها بـ 180 دينارا للحصة الواحدة، أيّ بفارق 64 دينارا، بما يمثل خسارة على كل حصة للمريض تتحملها المصحة، وفق تعبيرها.
وأضافت هاجر الإمام «الغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم تطلق آخر نداء إستغاثة إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض للتحرك و أخذ القرارات اللازمة إنقاذ حياة 11 ألف تونسي يقوم بتصفية الدم في القطاع الخاص».
ونبّهت من أنّ الحالات الاستعجالية لمرضى الكلى المعنيين بتصفية الدم لا يمكن استيعابها في المستشفيات العمومية، محذّرة من خطورة قرار إيقاف نشاط المصحات الخاصة لتصفية الدم على حياة المرضى، وفق تعبيرها.
تعطل تفعيل الزيادة
الأزمة المالية التي تؤكد غرفة مصحات تصفية الدم انها تعيشها دون استثناء بسبب ما تؤكده الغرفة من ارتفاع التكاليف ورفض الصندوق الوطني للتامين على المرض «الكنام» زيادة التعريفة الجزافية لحصّة تصفية الدم وغيرها من الاسباب، ادى كذلك الى تعطل نشر الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم وتفعيل ما ورد فيه من زيادات في أجور منظوري الجامعة العامة للصحة.
فرغم مرور أشهر على إمضاء اتفاق الزيادة في الأجور الأساسية للعاملين في المصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم في القطاع الخاصّ بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024، لم يتمتّع بعد قرابة 20 الف من المشمولين بالاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة ومراكز تصفية الدم بأي زيادة نظرا لعدم نشر الملحق التعديلي للاتفاقية في الرائد الرسمي بسبب عدم إمضاء رئيسة الغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم على الملحق التعديلي لنشره.
هذا وقد تم إمضاء اتفاق الزيادة في الأجور الأساسية للعاملين في المصحات الخاصة ومراكز تصفية الدم في القطاع الخاصّ بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024 في 29 جوان الماضي، من طرف كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الغرفة النقابية لأصحاب المصحات الخاصة بوبكر زخامة والكاتب العام للجامعة العامة للصحة حسن المازني.