أكدت أن وزارتي التربية والشباب أصرّتا على غلق باب التفاوض: جامعة الثانوي ستُنفّذ قرار حجب أعداد امتحانات الثلاثي الأول عن الإدارة

حيث ترفع هيئته الإدارية عددا من المطالب فوّضت للمكتب التنفيذي الوطني للجامعة العامة للتعليم الثانوي التفاوض فيها مع وزارتي التربية والشباب والرياضة بخصوصها، بالتوازي مع إقرارها خلال اجتماعين متتاليين لتحرّك احتجاجي يتمثّل في حجب أعداد الامتحانات سيقع تنفيذه في صورة ما إذا لم تفتح الوزارة باب التفاوض، أو لم تُلبّ الحدّ الأدنى من مطالبها، وهذا هو الإتجاه السائد حاليا.
أكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أمس الجمعة، تمسك مكتبها التنفيذي وكذلك مختلف هياكلها النقابية بتنفيذ قرار حجب أعداد كل اختبارات الثلاثية الأولى عن الإدارة، تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة تاريخ 1 سبتمبر 2022 برئاسة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد الشابي، وهو قرار ثبّته إجتماع آخر للهيئة للإدارية القطاعية للتعليم الثانوي إنعقد في 15 نوفمبر الماضي.
وأوضحت الجامعة العامة للتعليم الثانوي ان قرار حجب أعداد إمتحانات الثلاثي الأول يعود أساسا إلى إصرار وزارتي التربية والشباب والرياضة على غلق باب التفاوض وتماديهما في تجاهل مطالب الأساتذة والتنكر لحقوقهم والالتفاف على مكاسبهم الشرعية والقانونية، رغم المهلة الطويلة التي منحتها الهيئة الإدارية القطاعية للتفاوض.
وأضافت ان حجب أعداد امتحانات الثلاثي الأول سيقتصر على الإدارة دون التلاميذ أو أوليائهم، حيث دعت جامعة الثانوي أمس الجمعة، جميع المدرسين إلى إنجاز جميع الفروض وإصلاحها إصلاحا مستوفى داخل الفصل ومد التلاميذ بتحارير الفروض المنجزة وبالأعداد المسندة إليهم والمعدلات المتحصلين عليها.
كما دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي الأستاذة إلى الحرص على استقبال كل أولياء التلاميذ الراغبين في الاطلاع على أعداد التلاميذ أو مزيد الاستفسار وطلب التوضيح حول عملية حجب أعداد الثلاثي الأول والذي أكدت الجامعة أنه لن يقع مدّ الإدارة به مهما كانت الآلية المعتمدة، وفق تراتيب حجب أعداد الامتحانات عن الإدارة التي نشرتها الجامعة أمس الجمعة.
تحسين الوضع المادّي..
كما طالبت الجامعة العامة للتعليم الثانوي بالإسراع بفتح تفاوض جدي ومسؤول حول كل الملفات المطروحة والعالقة بينها وبين وزارتي التربية ووزارة الشباب والرياضة من جهة أخرى، حيث وضع الهيكل النقابي القطاعي مقابل التخلّي عن الذهاب في تنفيذ قرار حجب أعداد الامتحانات عن الإدارة حزمة من المطالب التي أوردتها الهيئة الإدارية القطاعية في اللائحة المهنية الصادرة في 1 سبتمبر 2022، وهي في جزء كبير منها مطالب قديمة.
وقالت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أمس الجمعة ان المطالب التي ترفعها تهدف إلى تحسين واقع المدرسات والمدرسين المادي و الفوري لمقدرة المدرسات والمدرسين الشرائية عبر مجمل النقاط التي تضمنتها لوائح القطاع المهنية وبتطوير ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية والتصدي لاستشراء ظاهرة العنف داخلها خلال السنوات الأخيرة.
وتتمثل أهم المطالب التي سيخوض قطاع الثانوي تحركات للضغط على وزارة التربية لتلبيتها أو الحدّ الأدنى منها، وفق ما أوضحته الجامعة العامة للتعليم الثانوي، مضاعفة قيمة المنحة الخصوصية المالية ومضاعفة قيمة ملحة مستلزمات العودة المدرسية وتعميمها على المديرين والنظار ومضاعفة قيمة الترقيات المهنية، بالإضافة الى التسوية الشاملة لملف الأساتذة النواب والقطع مع جميع أشكال هشاشة التشغيل.
مستحقات واتفاق سابق
جامعة التعليم الثانوي طالبت كذلك وزارة التربية باستكمال التنفيذ الفوري لإتفاق 9 فيفري 2019 والإلتزام بتفعيل ما بقي عالقا من النقاط والإتفاقات الواردة فيه، وخاصة النقاط المتعلّقة بالتقاعد الاستثنائي لأسباب صحية والتكليف بعمل تربوي أو بيداغوجي والترقية التحفيزية بالبحث والترقية الاستثنائية الخاصة بأساتذة السلك المشترك دفعة 2015.
كما طالبت جامعة الثانوي كلا من وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة بصرف مستحقات الأساتذة المتخلّدة بذمتهما منذ سنوات، واحترام قيمتها وأجلها وهي تتعلق أساسا بالساعات الإضافية والعمل الدوري ومنحة الريف، كما يمثّل فتح مناظرات الترقيات المهنية بعنوان سنة 2022 واحترام تاريخ مفعول كل الترقيات المالي والإداري أحد النقاط العالقة شأنها شأن تحيين قيمة منحة مستلزمات العودة المدرسية وعدم إخضاعها إلى أي شكل من أشكال الاقتطاع وتسوية وضعية الأساتذة المبرزين.