الطبوبي يُلقي خطابا جديدا غدا السبت وهيئة إدارية وطنية قريبا: هل سيكون التوتّر بين اتحاد الشغل والحكومة عنوان المرحلة المقبلة..؟

الفترة التي تلت امضاء اتفاق 15 سبتمبر 2022، عاد منسوب التوتر الى مستواه الذي سبق امضاء الاتفاق بسبب ما تؤكد المنظمة أنه تملص الحكومة من بعض ما نص عليه وتجاوز آجال تنفيذ جزء منه بالإضافة إلى ما تشهده البلاد من مستجدات من زيادات في الأسعار في توجه واضح لرفع الدعم وملف الموسسات العمومية.
كان من المفترض ان تخرج غدا السبت، بمناسبة إحياء الذكرى الـ70 لاغتيال الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشاد مسيرة من المقر المركزي الاتحاد العام التونسي للشغل نحو ضريح حشّاد بالقصبة كما جرت العادة، لكن في هذه السنة سيكون إحياء ذكرى حشاد في قصر المؤتمرات أين سيلقي الطبوبي كلمة امام حشود من العمال من مختلف القطاعات والجهات.
ويُرجع الاتحاد العام التونسي للشغل التخلّي عن تنظيم مسيرة من المقرّ المركزي لاتحاد الشغل نحو ضريح حشّاد بالقصبة كما كان مُعتادا كل سنة لإحياء ذكرى إغتيال المناضل الوطني فرحات حشاد إلى تغيير مقر المنظمة مؤقتا من بطحاء محمد علي إلى شارع الولايات المتحدة، مما يجعل تنظيم مسيرة نحو القصبة معقّدا نوعا ما وجعل البديل «من حيث الشكل» يتمثل في إحياء الذكر الـ70 في قصر المؤتمرات بالعاصمة.
ويبدو ان المضمون هو الذي دفع إلى تغيير شكل إحياء الذكرى الـ70 لإغتيال المناضل النقابي والوطني فرحات حشّاد، فبعد الخطاب التصعيدي والحادّ الذي صدر عن الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أول أمس الاربعاء خلال تجمع احتجاجي وطني لقطاع النقل، سيعود رأس المركزية النقابية بكلمة أكدت مصادر نقابية لـ»المغرب» انها ستحمل موقف المنظمة بوضوح من مختلف الملفات المطروحة والحارقة من رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية وغيرها.
تحرّك وهيئة إدارية وطنية
في سياق ردّ الفعل على ما يرى فيه الاتحاد العام التونسي للشغل، «تحيّل الحكومة ومخاتلتها» كما ورد على لسان الأمين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي اول امس الاربعاء، خلال كلمته أمام المحتجين من قطاع النقل أمام المقر المركزي للمنظمة، سينظم الاتحاد تحركا احتجاجيا من المرجح ان يكون تجمّعا مفتوحا ويعني كل المواطنين، خاصة انه سيكون موجها أساسا لـ«التنديد بغلاء المعيشة والارتفاع الجنوني للأسعار»، وهو إشكال فقط ويمسّ كل الشرائح وليس فقط العمال من منظوري اتحاد الشغل.
وفي نفس اتجاه الاتحاد العام التونسي للشغل لمواجهة ما يرفضه من خضوع لتعليمات صندوق النقد الدولي ورفع واضح للدعم من طرف حكومة نجلاء بودن بعد الزيادات المتتالية في الأسعار بصفة عامة وبصفة خاصة الترفيع في أسعار الطاقة، سيعقد المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل إجتماعا، -يُمكن ان يكون خلال اجتماعه الدوري- لتحديد تاريخ لعقد الهيئة الإدارية الوطنية.
ووفق ما أفاد به الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، خلال افتتاحه أمس الخميس للندوة الوطنية للحماية الاجتماعية بالحمامات، سيُعلن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد عن موعد انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية التي ستكون إطارا لـ»تحديد المحطات النقابية النضالية القادمة».
ويعني اللجوء إلى عقد هيئة إدارية وطنية باعتبارها سلطة القرار الثالثة بعد المجلس الوطني والمؤتمر العام، ان قرارات قوية ستُتّخذ خلال اجتماع الهيئة الادارية ولا يُمكن إقرارها في إطار المكتب التنفيذي الوطني أو حتى المكتب التنفيذي الموسّع، ويؤشّر بوضوح أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيتجه نحو التصعيد قويّ بإقرار تحركات يمكن ان تعود بالمنظمة إلى مربّع الإضراب العام الذي أقرته الهيئة الإدارية في وقت سابق دون تنفيذه بعد إمضاء اتفاق 15 سبتمبر مع الحكومة.
هذا وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اول امس الاربعاء خلال كلمته أمام المحتجين من قطاع النقل، ان الحكومة تقوم بالتنفيذ الحرفي لبرنامج تعهدات قدمته لصندوق النقد الدولي دون الكشف عنه للشعب التونسي المعني أكثر من غيره بتلك التعهّدات والبرامج التي قدمتها حكومة نجلاء بودن لصندوق النقد الدولي.
الحكومة أخلت بالاتفاق
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية محمد الشابي أوضح في تصريح لـ«المغرب» ان الحكومة أخلت بإتفاق 15 سبتمبر في عدد من نقاطه، وعلى رأسها ذلك المتعلق بالمنشور 20 وتنقيحه بالمنشور 21، فبالنسبة لاتحاد الشغل لا فرق بين المنشورين اللذين لا يخرجان عن مساعي ضرب العمل والحق النقابي والتضييق عليه حتى وان اختلفت الطرق والوسائل والأساليب، وفق الشابي.
هذا وأصدرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن منشورا جديدا تحت عدد 21، عوض المنشور 20، حدّدت من خلاله طريقة تفاوض الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية مع الطرف النقابي، من ضرورة التقيّد بخمس خطوات عند التفاوض أهمها دراسة الطلبات المقدمة من النقابات او من مركزيتهم النقابية من قبل وزارة الاشراف واجبارية حضور ممثل عن وزارة المالية كلما كان للمطالب مفعول مالي.
كما نص المنشور -أساسا- على ان كل وزير يرأس جلسة تفاوضية مطالب بدعوة عضو من المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، كما شدّد على ضرورة صياغة محاضر الجلسات بوضوح تام مع توقيع جميع الحاضرين عليها وفي حال عدم احترام جميع كل هذه الاجراءات فان اي اتفاق يعتبر ملغى.