الطبوبي سيُلقي كلمة أمام الحشود المتوافدة من كل الجهات: مسيرة لقطاع النقل اليوم... في إنتظار موعد الإضراب

ففي تصعيد لتحركات جهوية شنّتها الفروع الجهوية للجامعة العامة للنقل للمطالبة بإنقاذ مؤسسات النقل العمومي سيخرج كل منتسبي القطاع اليوم في مسيرة عملت الجامعة والاتحادات الجهوية على ان تكون ضخمة وحاشدة لتوجيه رسائل غير مباشرة للسلطات، فيما سيتكفّل أمين عام المنظمة بالرسائل المباشرة خلال الكلمة التي سيُلقيها اليوم، في إنتظار تحديد المركزية النقابية لتاريخ الإضراب العام في قطاع النقل.
منذ 21 أكتوبر الماضي تاريخ إنعقاد الهيئة الادارية القطاعية للنقل، عكفت الجامعة العامة للنقل وفروعها الجهوية والاتحادات الجهوية للشغل على الحشد والتحضير لمسيرة لقطاع النقل بكل تفرعاته وأصنافه اليوم الاربعاء 30 نوفمبر وقد عملت كل تلك الهياكل النقابية أن تكون ضخمة، خاصة انها تعود لقطاع يمثل أحد اهم القطاعات الحيوية في البلاد والتي يرتبط بها أي نشاط، سواء إقتصادي أو غيره.
وقد تجاوز التحضير لمسيرة «الصمود والثبات» كما أسمتها الجامعة العامة للنقل، الشهر في سعي لجعلها ضخمة بالإضافة الى ان التحضير والحشد لها يحمل في طياته حشدا للإضراب بـ3 ايام الذي أقرته الهيئة الادارية القطاعية للنقل الأخيرة، مقابل مطالب تتعلق أساسا بالتدخل السريع لإنقاذ مؤسسات النقل العمومي وبعض المطالب المهنية كإقرار منحة متابعة الخدمات والسلامة وسنّ النظام الاساسي الخاصّ بمرابي النقل البري..
ووفق التراتيب التي أعلنتها الجامعة العامة للنقل، سيقع اليوم تنظيم تجمع عمالي لقطاع النقل ومنتسبيه الذين سيتوافدون من كل الجهات ليتجمّعوا أمام المقرّ المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بشارع الولايات المتحدة الامريكية، ليدخل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على خطّ التحرّك الاحتجاجي بإلقاء خطاب خلال التجمع الذي سيكون نقطة إنطلاق المسيرة بعد كلمة الطبوبي نحو مقرّ وزارة النقل.
إضراب لمواجهة مساعي التفويت
وقد اقرت الهيئة الإدارية القطاعية للنقل المنعقدة في 21 أكتوبر الماضي والاجتماع الذي عقدته النقابات الأساسية للنقل بجهة تونس في 19 أكتوبر الماضي، تنفيذ إضراب عام قطاعي للنقل بـ3 ايام دون تحديد تاريخ لتنفيذه، إلا ان الهيئة الادارية القطاعية قررت إحالة تحديد تاريخ تنفيذ الإضراب بـ3 أيام إلى المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل.
ووفق الجامعة العامة للنقل والنقابات الأساسية التابعة لها، فالمطلب الرئيسي الذي توجهه لوزارة النقل ومن ورئها الحكومة يتلخّص في التدخّل السريع لانقاذ مؤسسات النقل العمومي التي تواجه نقصا في وسائل العمل وتدهورا في موازناتها، كما تعتبر الهياكل النقابية في قطاع النقل أن سلطة الإشراف والحكومة أخلتا بدورهما في الحفاظ على ديمومة مؤسسات النقل العمومي وتتجاهلان التحذيرات المتكررة التي يطلقها الطرف النقابي دوريّا. بل وذهبت كل من الجامعة العامة للنقل والنقابات الأساسية إلى اعتبار ان ترك المؤسسات العمومية في قطاع النقل في وضعية كارثية دون التدخلّ يُمكن ان مدخلا لخوصصة النقل العمومي فيما بعد، حيث أوردوا في لائحة مهنية صادر عن اجتماع النقابات الأساسية في 19 أكتوبر انه «أصبحت لديهم قناعة بان ما يحصل «سياسة ممنهجة لإنهاك المؤسسات حتى تكون ذريعة للتوفيت فيها لاحقا».
تحركات منذ نهاية أكتوبر
في نفس سياق، التحركات القطاعية للنقل الهادفة للضغط على السلطة لانقاذ قطاع النقل العمومي كما يؤكّد الطرف النقابي، دخل منظورو الجامعة العامة للنقل، في تحركات احتجاجية مختلفة منذ نهاية أكتوبر الماضي في كل الجهات تقريبا وفي تونس الكبرى بطبيعة الحال، تراوحت بين الإضراب العام الجهوي في قطاع النقل كما كان الحال في جهة جهة قبلي اين تم تنفيذ إضراب للمطالبة بسدّ النقص في وسائل العمل أساسا.
كما نفذ منتسبو قطاع النقل وقفات احتجاجية يومية بساعتين من الساعة الرابعة صباحا الى الساعة السادسة بكل أقاليم الحافلات في البلاد وفي شبكة المترو بجهة تونس منذ تاريخ 24 أكتوبر الماضي.
هذا وقد شهدت حركة النقل في تونس الكبر، مع بداية نوفمبر الجاري، شللا كاملا بسبب إضراب فجئي نفذه منظورو شركة نقل تونس إحتجاجا على تأخر صرف أجورهم بحوالي أسبوعين دون أي توضيح من الإدارة، وهو ما تم تجاوزه بعد جلسة تعهدت فيها وزارة النقل والادارة العامة لشركة نقل تونس بصرف الأجور في اليوم الموالي، وهو ما حصل لتطوى تلك الصفحة من صفحات الأزمة والاشكاليات التي لا تزال متواصلة.