بعد قمع مسيرة الأهالي للمطالبة بكشف حقيقة غرق مركب الهجرة: إضراب عام بيومين في جرجيس

وفي تصعيد للتحركات الاحتجاجية للمطالبة بكشف الحقائق وتحميل المسؤوليات ستدخل جرجيس في إضراب عام بيومين في الأسبوع المقبل ردا على التعاطي الأمني «العنيف» و»قمع» مسيرة الأهالي التي كانت متوجهة إلى جربة لرفع مطلب كشف حقائق غرق مركب الهجرة غير النظامية.
وقد عقد الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس امس السبت اجتماعا عاجلا لهيئته الادارية وذلك على خلفية الأحداث التي جدت أول امس الجمعة من خلال التعاطي الامني الذي رأى فيه الاتحاد المحلي لاتحاد الشغل بمدنين «قمعا لمسيرة سلمية نفذها الأهالي للمطالبة بحقوقهم واستعمالا مفرطا للعنف والغاز المسيل للدموع»، مما جعلها تنتهي من اجتماعها باعلان قرار الإضراب العام بيومين في جرجيس، يقع تنفيذه في الأسبوع المقبل.
ووفق ما أفاد به الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بجرجيس الهادي الحميدي لـ«المغرب»، فقد حددت الهيئة الادارية يومي الخميس 24 نوفمبر الجاري والجمعة 25 من نفس الشهر إحتجاجا على التعاطي الأمني العنيف مع مسيرة الأهالي أول امس الجمعة والتي كانت متوجهة لجزيرة جربة بإستعمال كثيف للغاز المسيل للدموع لمنعها من مواصلة طريقها إلى الجزيرة، بالإضافة الى الإيقافات التي شملت عددا من شباب جرجيس.
هذا وقد شهدت مدينة جرجيس أول امس الجمعة مواجهات بين الأمن والمحتجين من الاهالي خلال محاولتهم التوجه في مسيرة الى جزيرة جربة أين تنتظم القمة الفرنكوفونية لتسليط الضوء على مطالبهم، وعلى رأسها كشف الحقيقة فيما يخصّ غرق مركب الهجرة غير النظامية ودفن ضحاياه.
كشف الحقيقة
كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس الهادي الحميدي، أكد ان المسيرة السلمية التي خرج فيها أهالي جرجيس يوم الجمعة، والتي كانت متوجهة إلى جزيرة جربة لم يكن هدفها التشويش على القمة الفرنكفونية التي كان يرجى نجاحها وتحقيقها لأهدافها، بل كان مواطنوا جرجيس يسعون بعد إغلاق كل السبل إلى تسليط الضوء على مطلبهم بكشف الحقيقة في ما أصبح يُعرف بملف غرق مركب هجرة غير نطامية في جرجيس. وأوضح كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس ان قرار الخروج في المسيرة كان بعد إستيفاء كل المحاولات للتواصل مع السلط، ومرور أكثر من شهرين على حادثة غرف مركب الهجرة غير النظامية دون زيارة أي مسؤول للجهة، مما زاد في منسوب الإحتقان بين الاهالي الذين يطالبون كذلك بعقد مجلس وزاري يُخصص للنظر في وضع الجهة التنموي وفتح بحث إداري جدي حول حادثة غرق المركب وما تبعه من دفن للضحايا وتحميل المسؤوليات لمختلف الجهات.
هذا وقد دخلت جرجيس منذ حادثة غرق مركب الهجرة النظامية في تحركات إحتجاجية مختلفة من يوم غضب ومسيرات احتجاجية وإضراب عام يوم 18 أكتوبر الماضي أقره الإتحاد المحلي للشغل بالتنسيق مع الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
الرئيس يتحمل المسؤولية السياسية
في نفس سياق ردود الفعل على التعاطي مع مسيرة أهالي جرجيس، ندّدت 31 منظمة وجمعية بما قالت عنه «اقدام قوات امنية ضخمة تمركزت بالمفترقات الرابطة بين جرجيس وجربة على قمع الاحتجاج السلمي الذي قرر أهالي جرجيس تنظيمه لإيصال أصواتهم المطالبة بكشف الحقيقة في الفاجعة البحرية ليوم 21 سبتمبر الماضي باستعمال الهراوات». وأكدت المنظمات والجمعيات الممضية على بيان مشترك، القمع «لم يسلم منها لا الكبار ولا الصغار اضافة الى استعمال قنابل مسيلة للدموع منتهية الصلوحية استهدفت حتى النساء والقصّر وحتى حرم مدرسة ابتدائية»، كما قالت «تم إيقاف العشرات من الشباب وقادة الحراك الاحتجاجي ومقايضتهم بعودة الأهالي الى جرجيس اضافة الى تواصل مطاردات المحتجين الى داخل مدينة جرجيس التي تشهد احتقانا متصاعدا».
واعتبرت ان «تلك الممارسات القمعية تأتي بعد مرور ايام على الاستعراض الدوري الشامل حول حقوق الانسان وتأكيد الحكومة على احترامها واحترام الحق في التعبير والاحتجاج السلمي وتسبق الفعاليات الرسمية للقمة الفرنكوفونية»، وعبرت عن «سخطها إزاء القمع الأمني لمسيرة احتجاجية سلمية لم يكن هدفها سوى إيصال أصوات العائلات المكلومة»، وحمّلت «المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية قيس سعيد إزاء الأداء المهزوز للدولة وأجهزتها وغياب الحلول والبدائل في مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية»، وفق نص البيان.