بعد تحركات احتجاجية في الجهات طيلة الفترة الأخيرة: قطاع الصحة في يوم غضب للمطالبة بترسيم الأعوان الوقتيين

من جهة أخرى، وعلى رأس المطالب او التعهدات التي تملصت منها الوزارة حسب ما يؤكّده الطرف النقابي ترسيم الأعوان الوقتيين والمتعاقدين الذي يعتبر إشكالية تعكّر العلاقة بين الجامعة والوزارة.
بعد تنفيذ وقفات احتجاجية بساعتين في كل الجهات طيلة الأسبوعين الاخيرين، أعلنت الجامعة العامة للصحة أمس الجمعة أنها قررت التصعيد بتنفيذ يوم غضب وطني لأعوان الصحة الوقتيين والمتعاقدين يوم الخميس 24 نوفمبر الجاري امام مقرّ وزارة الصحة، دعت الى العاملين في القطاع الصحي والاتحادات الجهوية للشغل والهياكل النقابية الأساسية والجهوية إلى دعمه مساندة لمطلب «تطبيق محاضر الاتفاق القطاعية والمركزية المتعلقة بالترسيم الفوري».
وتؤكد الجامعة العامة للصحة أن الوزارة تملّصت من إتفاق كانت أهم نقاطه التسوية النهائية لأعوان الصحة الوقتيين والمتعاقدين عبر ترسيمهم، كان تم الاتفاق بين ممثلي الجامعة العامة للصحة ووزارة الصحة خلال جلسة منعقدة في 9 اكتوبر الماضي على حل إشكالية ملف الأعوان المتعاقدين والوقتيين في إطار لجنة يقع تشكليها بالخصوص.
كما نشرت الجامعة العامة للصحة في 10 أكتوبر الماضي محضر اتفاقا ممضى من ممثلي سلط الاشراف، ويتضمّن تعهدا من الوفد الوزاري بالتسريع في ترسيم المتعاقدين والوقتيين، على أن تتولى لجنة مختصة اتمام عملية الترسيم، التي نصّ عليها إتفاق سابق بين وزير الصحة السابق فوزي مهدي والجامعة العامة للصحة في 27 سبتمبر 2020.
هذا وتضمن الاتفاق الذي ستخوض الجامعة العامة للصحة ومنظوريها تحركات تصعيدية للمطالبة بتطبيقه، تعهدا باستئناف عمل اللجنة الخاصة بصياغة القانون الأساسي لأعوان الصحة وإصدار مدونة الوظائف الخاصة بأعوان المساندة الصحية في الرائد الرسمي، والتسريع باصدار نتائج الترقية بالملفات لمختلف الأسلاك والتسريع بإصدار الأمر المتعلق بمنحة العودة المدرسية للأساتذة شبه الطبيين.
تعهّد منذ نهاية 2020
ويعود ملف اعوان الصحة الوقتيين والمتعاقدين والتعهد الرسمي بتسويته الى 27 سبتمبر 2020، حيث انعقدت يومها جلسة عمل جمعت وفدا عن سلطة الاشراف ترأسه وزير الصحة السابق فوزي مهدي والجامعة العامة للصحة خلال تولي الكاتب السابق العامة للجامعة عثمان الجلولي.
وقد أفرزت الجلسة إمضاء اتفاق، من نقاطه التزام سلطة الاشراف بترسيم المنتدبين بصفة تعاقدية والأعوان الوقتيين وتسوية وضعيتهم نهائيا وإصدار التعليمات لإتمام الإجراءات، وفق بلاغ صادر عن الجامعة العامة للصحة آنذاك والذي تضمّن أيضا تأكيدا على التزام الوزارة التسريع بإتمام الاجراءات المتعلقة بإنتداب 3000 إطار صحي وليس فقط تسوية المتعاقدين معها.