في انتظار تحديد تاريخ الإضراب العام القطاعي: الجامعة العامة للنقل تُعلن عن مسيرة «حاشدة» في نهاية نوفمبر الجاري للمطالبة بإنقاذ النقل العمومي

منذ 24 اكتوبر الماضي وذلك بالخروج في مسيرة تعمل الجامعة على الحشد لها، قبل المرور الى تنفيذ إضراب عام لمواجهة ما تؤكد الجامعة أنه «لامبالاة سلطة الإشراف في التعاطي مع مطلب إنقاذ مؤسسات النقل العمومي».
أعلنت الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أمس الخميس، انها حددت تاريخ 30 نوفمبر الجاري لتنظيم مسيرة أسمتها بـ»مسيرة الصمود والثبات» وذلك في اطار تنفيذ مقررات الهيئة الإدارية القطاعية للنقل المنعقدة في 21 أكتوبر الماضي، ودعت الجامعة العامة للنقل منظوريها لرصّ الصفوف والاستعداد للمسيرة التي ستنطلق من أمام المقرّ المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل لتصل الى مقر وزارة النقل أين سيتمّ تنظيم تجمع عمالي.
وفي نفس السياق دخل منظورو الجامعة العامة للنقل، في تنفيذ تحركات احتجاجية جهوية، تتمثل في وقفات احتجاجية يومية بساعتين من الساعة الرابعة صباحا الى الساعة السادسة بكل أقاليم الحافلات في البلاد وفي شبكة المترو بجهة تونس منذ تاريخ 24 أكتوبر الماضي.
وبالتوازي مع الوقفات الاحتجاجية اليومية بساعتين، انطلقت الجامعة العامة للنقل في الإعداد والتحشيد للإضراب العام القطاعي الذي أقرت تنفيذه الهيئة الإدارية القطاعية نهاية الاسبوع الماضي، مع إحالة تحديد مدته وتاريخه إلى المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بالتسنيق مع المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل، حيث دأبت خلال الفترة الماضية على عقد هيئات إدارية قطاعية للنقل بالجهات.
إنقاذ المؤسسات العمومية
الجامعة العامة للنقل تؤكد ان ذهاب هيئتها الإدارية القطاعية لإقرار تلك التحركات والمرور إلى تنفيذها، كان ضروريا لتسليط الضوء على إشكاليات قطاع النقل والضغط على سلطة الإشراف للتدخل السريع وإنقاذ المؤسسات العمومية الناشطة في قطاع النقل قبل إنهيارها كليّا في ظل ما يعرفه أسطول النقل من اهتراء غير مسبوق، ومواجهة ما تقول عنه اعتماد الحكومة لـ»سياسة ممنهجة لإنهاك المؤسسات حتى تكون ذريعة للتفويت فيها لاحقا».
فوفق الجامعة العامة للنقل، أخلت سلطة الإشراف والحكومة بدورهما في الحفاظ على ديمومة النقل العمومي الذي أصبح يعيش على وقع وضع كارثي جعل مؤسسات النقل العمومي عاجزة على الاضطلاع بدورها كمرفق عام يوفّر خدمة أساسية لعموم الشعب، كما تؤكد جامعة النقل أن تحذيراتها المتكررة للوضع في قطاع النقل العمومي يُواجه باللا مبالاة من سلطة الاشراف مما جعل الوضع يتردى في مؤسسات النقل العمومي.