الغرفة الوطنية لمصنعي الأعلاف باتحاد الصناعة والتجارة: لا علاقة لارتفاع أسعار منتجات الدواجن بغلاء الأعلاف

وفق ما أكدته الغرفة الوطنية لمصنعي الأعلاف التي حذرت من الخطر الذي أصبح يحيط بإنتاج الأعلاف المركبة والذي ينذر بتهاوي جميع منظومات الإنتاج الحيواني والنسيج الصناعي على حدّ السواء ويهدد الأمن الغذائي الوطني.
أكدت الغرفة الوطنية لمصنعي الأعلاف وموردي المواد الأولية أمس الاثنين، أن إنتاج الأعلاف المركبة أصبح مهدّدا وهو ما ينذر بتهاوي جميع منظومات الإنتاج الحيواني والنسيج الصناعي على حدّ السواء ويهدد الأمن الغذائي الوطني، خاصة في ظل مواصلة تنفيذ قرار تجميد أسعار المواد الأولية والمورّدة لتصنيع الأعلاف الذي يهدد الإنتاج والأمن الغذائي الوطني وينذر بغلق وإفلاس المؤسسات الوطنية وبتسريح الآلاف من اليد العاملة الناشطة مباشرة في قطاع الأعلاف.
ووفق النقابة الممثلة لمصنعي الأعلاف فإن قرار وزارة التجارة و تنمية الصادرات تجميد أسعار الأعلاف الصادر بتاريخ 16 ماي 2022 قصد الضغط على أسعار المنتجات الحيوانية من حليب ودواجن وبيض، تسبب في ببيع العلف المركب بأقل من تكاليف الإنتاج أي بخسارة تكبدتها مصانع الأعلاف لمدة ناهزت 8 أشهر و قدرتها الغرفة الوطنية لمصنعي الأعلاف بما يناهز الـ 250 مليون دينار.
غلاء منتجات الدواجن
الغرفة النقابية التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أكدت، انه على عكس ما يتمّ تداوله لم تتأخر مصانع الأعلاف «قط في مواصلة تزويد المربيين على عكس ما يشاع»، وفق ما ورد في بيان صادر عنها وأوضحت من خلاله أن المصانع باتت غير قادرة على التزوّد بالمواد الأولية الأساسية في الأسواق العالمية لتصنيع الأعلاف نظرا لشحّ الموارد المالية وصعوبة التمويل من البنوك، بما جعل تلك المصانع تسجل خسائر فادحة في نتائجها، وقد تأزمت الوضعية خاصة بعد تراجع صرف الدينار أمام العملات الأجنبية .
كما اشارت الغرفة النقابية لمصنعي الأعلاف وموردي المواد الأولية، أن غلاء أسعار منتجات الدواجن، وعلى عكس ما يتداول، ليست ناتجة عن غلاء أسعار الأعلاف بما أن أسعار العلاف المركب في تونس ما تزال مجمدة منذ فيفري 2022، وذكرت أنها قد بادرت منذ أشهر بفتح الحوار مع الأطراف الحكومية المعنية بهذا الملف كما حذرت مما قد تؤول إليه الأوضاع من تأزم ولكن جوبهت بالصمت، وفق تأكيدها.