بعد جلسة تفاوضية «فاشلة» أمس مع وزارة التربية: جامعة التعليم الأساسي تواصل مقاطعة الدروس وستمرّ إلى حجب أعداد الثلاثي الأول

بسبب ما تؤكده نقابتا الثانوي والاساسي من عدم جدية الوزارة في التفاوض معهما، كما كان الحال خلال جلسة بين الوزارة وجامعة التعليم الاساسي أمس.
انعقدت امس الجمعة جلسة تفاوضية بين وفدي، وزارة التربية برئاسة وزير التربية فتحي السلاوتي والجامعة العامة للتعليم الأساسي برئاسة الامين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل محمد الشابي, وذلك لمحاولة إيجاد حلّ لوضعية المعلمين النواب وتسوية الاشكاليات التي يعيش على وقعها قطاع التعليم الأساسي منذ بداية السنة الدراسية مما أسفر عن حرمان آلاف التلاميذ من مقاعد الدراسة.
ووفق ما أكده الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الاساسي توفيق الشابي لـ «المغرب» انتهت جلسة التفاوض دون التوصل الى حل او اتفاق يضع حدا لتعكر المناخ الاجتماعي في القطاع ومقاطعة المعلمين النواب والمتعاقدين للدروس، حيث طرحت وزارة التربية التقليص من مدة العقد المنظّر للدفعة الأخيرة من اتفاق 8 ماي فقط (عددهم في حدود 4141 معلم) من 4 سنوات إلى 3 سنوات وهو ما رفضته الجامعة العامة للتعليم الاساسي بصفة قطعية، وفق عضو مكتبها التنفيذي، الذي اعتبر ان طرح وزارة التربية غير جدي بالمرة ولا يستجيب للحدّ الأدنى من مطالب الجامعة والمعنيين بالتسوية باعتبار ان العقود المنظرة التي ارسلتها الوزارة الى المندوبيات الجهوية للتربية لا تخرج عن دائرة الاشكالية التي أدت إلى أزمة مقاطعة الدروس، وهي سياسة التشغيل الهش التي تعتمدها الوزارة.
وتتمسك الجامعة العامة للتلعيم الاساسي بمطلبها المتمثل في تسوية نهائية لوضعيات المعلمين، وهم الدفعة الاخيرة من اتفاق 8 ماي كذلك المعلمين النواب خارج الاتفاقية ودفعات الاعوان الوقتيين من 18 و 21 والمعلمين في الصنف الفرعي أ3 والذين كان من المفترض ان يمروا للصنف الفرعي أ2، وفق الشابي الذي أكد ان وزارة التربية هي المسؤولة عن حرمان الآلاف من الدراسة نظرا لتتماديها في مخالفة القانون.
واضاف ان الجامعة كانت تنتظر ان يقع التوصل الى اتفاق خلال جلسة التفاوض أمس الجمعة، والمرور الى إيجاد طرق لتعويض ما فات من البرنامج نتيجة مقاطعة الدروس.
قرارات الهيئة الادارية سارية
بعد الجلسة التفاوضية «الفاشلة» سيواصل قطاع التعليم الاساسي تنفيذ التحركات الاحتجاجية التي انطلق في خوضها منذ بداية السنة الدراسية، كما أقر لقاء الجهات المعنقد في 1 نوفمبر الجاري مباشرة بعد تنفيذ قطاع التعليم الاساسي ليوم غضب من خلال الاحتجاج امام وزارة التربية قبل التحوّل لساحة الحكومة في القصبة لمواصلة الاحتجاج بتنظيم تجمع للمدرّسين بصفة عامة والمعنيين بمطلب التسوية بصفة خاصة.
ووفق ما أفاد به الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الاساسي توفيق الشابي في حديثه مع «المغرب» سيعيد القطاع تنفيذ سلسلة التحركات الاحتجاجية التي نفذها خلال الفترة الماضية، وهي أساسا مواصلة مقاطعة الدروس من طرف المدرسين المعنيين، وهم الدفعة الأخيرة من اتفاق 8 ماي والمعلمين النواب خارج الاتفاقية والأعوان الوقتيين دفعات 18 إلى 21 والمصنّفين في الصنف الفرعي أ 3، بالتوازي مع مواصلة الاعتصامات بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية وتنفيذ ووقفات احتجاجية في الجهات قبل العودة للاحتجاج على مستوى وطني وتنظيم يوم غضب جديد.
كما اكد الشابي ان قطاع التعليم الأساسي مضطرّ لتنفيذ قرارات الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الاساسي المنعقدة في 7 اكتوبر الماضي، لمواجهة «عدم جدية وزارة التربية في التعاطي مع مطالب القطاع»، وتتمثل القرارات التي تحدث عنها الشابي في حجب أعداد الثلاثي الأول عن الإدارة، ومقاطعة الامتحانات في الثلاثي الثاني في حال واصلت وزارة التربية في نفس سياسية التعاطي مع مطالب القطاع.