بالتوازي مع تنفيذ تحركات احتجاجية يومية منذ بداية الأسبوع: الجامعة العامة للنقل تنطلق في الإعداد والحشد للإضراب عام

مؤسسات قطاع النقل العمومي حتى تكون ذريعة للتفويت فيها لاحقا، وفق ما يؤكّده الطرف النقابي. ومنذ بداية الاسبوع الجاري يخوض قطاع النقل تحركات احتجاجية ستنتهي بإضراب عام انطلقت الجامعة العامة للنقل في التحضير والحشد له.
في تنفيذ لمقررات الهيئة الإدارية القطاعية للنقل، دخل منظورو الجامعة العامة للنقل، المهيكلة صلب الاتحاد العام التونسي للشغل، في تنفيذ تحركات احتجاجية منذ يوم الاثين الماضي إلى حين تحديد تاريخ الإضراب العام ومدته، وتتمثل في وقفات احتجاجية يومية بساعتين، من الساعة الرابعة صباحا الى السادسة صباحا كامل أيام الاسبوع بداية من يوم الإثنين 24 أكتوبر، بكل أقاليم الحافلات وفي شبكة المترو بجهة تونس.
بالتوازي مع الوقفات الاحتجاجية اليومية بساعتين، انطلقت الجامعة العامة للنقل في التحضير والحشد للإضراب العام القطاعي الذي أقرت تنفيذه الهيئة الإدارية القطاعية نهاية الاسبوع الماضي، مع إحالة تحديد مدته وتاريخه إلى المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بالتسنيق مع المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل.
كما ستنعقد خلال هذه الفترة هيئات إدارية قطاعية للنقل بالجهات، مع تنفيذ تجمعات عمالية في إطار التحضير والاستعداد للإضراب العام الذي تؤكد الجامعة العامة للنقل أن إقراره كان ضرورة لتسليط الضوء على إشكاليات قطاع النقل والضغط على سلطة الإشراف للتدخل السريع وإنقاذ المؤسسات العمومية الناشطة في قطاع النقل قبل إنهيارها كليّا في ظل ما يعرفه أسطول النقل من إهتراء غير مسبوق.
تحذيرات ولكن..
الجامعة العامة للنقل والنقابات الأساسية التابعة لها، تطالب وزارة النقل ومن ورئها الحكومة بالتدخّل السريع لانقاذ مؤسسات النقل العمومي التي تواجه نقصا في وسائل العمل وتدهورا في موازناتها، كما تعتبر الهياكل المهنية أن سلطة الإشراف والحكومة أخلتا بدورهما في الحفاظ على ديمومة النقل العمومي معبرة عن خشيتها من أن تكون السياسة الحكومية انعكاسا لقرار الخوصصة والتفويت في النقل العمومي.
فوفق لائحة مهنية صادر عن النقابات الاساسية للنقل، يعيش القطاع على وقع وضع كارثي جعل مؤسسات النقل العمومي عاجزة على الاضطلاع بدورها كمرفق عام يوفّر خدمة أساسية لعموم الشعب وخاصة الفئات المستضعفة منه، كما عبّر الكتاب العامون وممثلو النقابات الاساسية، عن امتعاضهم مما وصفوه بـ«لا مبالاة سلطة الاشراف تجاه التدهور المستمرّ لمؤسسات القطاع رغم تحذيرهم في عديد المناسبات».
تحذيرات أكدت النقابات الأساسية انها وجهتها لسلطة الاشراف، إلا انها واجهتها بالتجاهل مما إضطرّ الطرف النقابي للتوجه للرأي العام عبر مختلف وسائل الاعلام للفت النظر بهدف دعوتهم لتدارس الاشكاليات وتقديم مقترحاتهم لإنقاذ ما يُمكن انقاذه في القطاع الذي تتردى وضعيّته وخدماته.
وخلص الكتاب العامون وممثلو النقابات الاساسية، وفق ما أوردوه في اللائحة المهنية الصادرة في 19 أكتوبر الجاري، إلى انه أصبحت لديهم قناعة بان ما يحصل «سياسة ممنهجة لإنهاك المؤسسات حتى تكون ذريعة للتوفيت فيها لاحقا»، وفق تقديرهم.