على سياسة ممنهجة بإنهاك مؤسسات قطاع النقل العمومي حتى يكون ذلك ذريعة للتوفيت فيها لاحقا، وهو ما إضطرّ الهيئة الادارية القطاعية للنقل لتثبيت قرار النقابات الاساسية بالإضراب، مع توسيع رقعته ليتحوّل من إضراب جهوي إلى إضراب على مستوى وطني.
بعد الاجتماع الذي عقده الكتاب العامون وممثلو النقابات الاساسية لقطاع النقل بجهة تونس بداية الاسبوع الجاري، والذي أقرّ إضرابا جهويّا بـ3 أيام يشمل ولاية تونس فقط احتجاجا على ما رأوا فيه إعتماد سلطة الاشراف والحكومة على سياسة ممنهجة بإنهاك مؤسسات قطاع النقل العمومي تمهيدا للتوفيت فيها لاحقا، قررت الهيئة الادارية القطاعية للنقل تنفيذ إضراب عام وطني في قطاع النقل دون تحديد مدّته أو تاريخه.
ووفق ما أعلنته الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، فقد فوضّت الهيئة الادارية القطاعية المنعقدة أول أمس الجمعة بالحمامات برئاسة الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل تحديد موعد الاضراب العام الذي سيشمل كل مؤسسات النقل العمومي في البلاد.
ووفق ما أوضحه الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي في تصريحات إعلامية أمس السبت، فقرار تنفيذ الاضراب العام القطاعي، كان بعد إستيفاء كل محاولات التواصل مع سلطة الإشراف والانطلاق الجدي في حلّ الإشكاليات التي تعاني منه مؤسسات النقل العمومي في تونس، وهو ما جعل قرار الاضراب يُتّخذ باجماع كل أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية للنقل.
وقد طالبت الهيئة الإدارية القطاعية للنقل، وفق الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي، بانقاذ وضعية مؤسسات النقل العمومي التي تواجه نقصا في وسائل العمل وتدهورا في موازناتها، إذ تعتبر أن سلطة الإشراف والحكومة أخلتا بدورهما في الحفاظ على ديمومة النقل العمومي معبرة عن خشيتها من أن تكون السياسة الحكومية انعكاسا لقرار الخوصصة والتفويت في النقل العمومي.
سياسة ممنهجة لإنهاك المؤسسات
في 19 أكتوبر الجاري، عقدت النقابات الأساسية لقطاع النقل بجهة تونس اجتماعا، وقد افرز الاجتماع الذي كان بمثابة التحضير للهيئة الادارية القطاعية للنقل المنعقدة اول امس الجمعة، لائحة مهنية تضمنت توصيفا للوضع في قطاع النقل مع عدد من المطالب العاجلة، حيث استنكر ممثلو النقابات الاساسية ما رأوا فيه الوضع الكارثي الذي آلت اليه وضعية القطاع والذي جعلها عاجزة على الاضطلاع بدورها كمرفق عام يوفّر خدمة أساسية لعموم الشعب وخاصة الفئات المستضعفة منه، وفق نص اللائحة المهنية.
كما عبّر الكتاب العامون وممثلو النقابات الاساسية، خلال الاجتماع الذي ترأسه كل من كاتب عام جامعة النقل وجيه الزيدي وكاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بتونس جبران بوراوي، عن امتعاضهم مما وصفوه بـ»لا مبالاة سلطة الاشراف تجاه التدهور المستمرّ لمؤسسات القطاع رغم تحذيرهم في عديد المناسبات»، والذي واجهته سلطة الاشراف بالتجاهل مما إضطرّ الطرف النقابي للتوجه للرأي العام عبر مختلف وسائل الاعلام للفت النظر بهدف دعوتهم لتدارس الاشكاليات وتقديم مقترحاتهم لإنقاذ ما يُمكن انقاذه في القطاع الذي تتردى وضعيّته وخدماته يوما بعد يوم.
وخلص الكتاب العامون وممثلو النقابات الاساسية، وفق ما أوردوه في اللائحة المهنية الصادرة في 19 أكتوبر الجاري، إلى انه أصبحت لديهم قناعة بان ما يحصل «سياسة ممنهجة لإنهاك المؤسسات حتى تكون ذريعة للتوفيت فيها لاحقا»، وفق تقديرهم. وهو ما جعلهم يقرّرون تنفيذ إضراب بـ3 أيام في جهة تونس، في حال لم تقرّ الهيئة الإدارية إضرابا عاما وطنيّا ولكن بإقرارها الإضراب العام تحوّل الاضراب الجهوي الى وطني.
وبالإضافة الى الإضراب العام بـ3 ايام في قطاع النقل، أقرت الهيئة الإدارية القطاعية تنفيذ وقفات احتجاجية من الساعة الرابعة صباحا الى السادسة صباحا كامل أيام الاسبوع بداية من يوم الإثنين 24 أكتوبر، وذلك بكل أقاليم الحافلات وشبكة المترو بجهة تونس.