على الملفات والاشكاليات العالقة والتي على رأسها ملفّ المؤسسات الاعلامية المصادرة وقرار التسوية القطاعية ووضعية الصحافة الورقية، وجهت نقابة الصحفيين وجامعة الاعلام رسالة مشتركة إلى الرئيس قيس سعيد لدعوته للتدخّل العاجل وإيقاف قرار التسوية القضائية لمؤسستي «دار الصباح» وإذاعة «شمس أف أم»، كما تضمنت الرسالة مطالب أخرى.
في مواصلة للتحركات التي عقبت قرار التسوية القضائية للمؤسسات الاعلامية المصادرة، دعت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، أمس الجمعة، رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى التدخل العاجل من أجل «الإيقاف الفوري لقرار التسوية القضائية في حق مؤسستي «دار الصباح» وإذاعة «شمس أف أم».
واعتبرت نقابة الصحفيين وجامعة الاعلام، أن قرار التسوية القضائية قرار متسرع يكشف عن ضعف في إدارة أزمة مفتعلة، وذكرتا بأنهما قدمتا حلولا بديلة يمكن أن تجنب البلاد أزمة اجتماعية غير مسبوقة، وذلك وفق نصّ مراسلة وجهها الهيكلان النقابيان أمس إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية ونشرت نسخة منها في صفحتيهما الرسميتين.
واوضحت النقابة والجامعة أن المراسلة الموجهة لرئاسة الجمهورية، فرضها قرار لجنة التصرف في الأملاك المصادرة بالتسوية القضائية لمؤسستي «دار الصباح» وإذاعة شمس أف أم»، وإحالة ذلك القرار لرئاسة الحكومة لتفعيله.
كما ذكر الهيكلان النقابيان أن توجيه تلك المراسلة يعود إلى تواصل أزمة مؤسسة «كاكتوس برود» وعدم خلاص العاملين فيها منذ أكثر من 11 شهرا، وتردي الوضع الاجتماعي داخل مؤسسة «سنيب لابراس» وما يدور حول إمكانية التوجه لتصفيتها قضائيا، فضلا عما يتهدد قطاع الإعلام بكل مؤسساته العمومية والخاصة والجمعياتية من مخاطر تهدد ديمومته وحقوق العاملين فيه.
حوار يشمل كل قضايا قطاع الإعلام
كما طرحت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام في نص المراسلة كذلك، الإشكاليات التي يعاني منها قطاع الاعلام ككلّ، ودعتا الى الانطلاق في حوار جدي يشمل كل قضايا قطاع الإعلام بوصفه قطاعا حيويا يلبي خدمة عامة لفائدة عموم التونسيات والتونسيين.
وحملت النقابة والجامعة رئاسة الحكومة مسؤولية إدارة قطاع الاعلام بشكل جماعي مع أصحاب المصلحة، كما أكد الهيكلان النقابيان ان وزارة الشؤون الاجتماعية تتحمّل مسؤولية إنجاح الحوار والمفاوضات من أجل تجنيب البلاد أخطر أزمة اجتماعية لقطاع الأعلام قد تُغلق معه ولأول مرة سبع مؤسسات إعلامية وذلك باعتبار أنها المسؤول الأول على إدارة الشأن الاجتماعي.
هذا وقد نفذ الصحفيون والعاملون بمختلف وسائل الاعلام، أول أمس الخميس 13 أكتوبر الجاري، وقفة احتجاجية امام قصر الحكومة بالقصبة، لمطالبة الحكومة بايجاد حلول لتسوية وضعيات عدد من المؤسسات الاعلامية (مصادرة وعمومية) والجلوس الى طاولة الحوار، وذلك بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام.
وأعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام، في الندوة الصحفية التي دعتا خلالها الى الوقفة الاحتجاجية بالقصبة، أن خيار مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر المقبل قائم إذا لم تُبد الحكومة جدية في فتح المفاوضات لتجاوز الإشكاليات المتعلقة بالمؤسسات الاعلامية المصادرة وغيرها من الاشكاليات التي يعيشها قطاع الاعلام ككل.