الفئة العمرية 45 - 55 سنة عددها يتجاوز 15 الف عامل: عمال الحضائر يحتجون لمطالبة رئاستي الجمهورية والحكومة بتفعيل القانون عدد 27

العالقة لأكثر من 10 أعوام بتفعيل القانون 27 الذي صادق عليه البرلمان قبل حلّه، وقد رفع عمال الحضائر ذلك المطلب خلال وقفة إحتجاجية نفذوها أمس الخميس امام المسرح البلدي في العاصمة.
نفذ عمال الحضائر من الفئة العمرية المتراوحة بين 45 - 55 سنة أمس الخميس، وقفة احتجاجية امام المسرح البلدي بالعاصمة بالتوازي مع تنفيذ عدد آخر من عمال الحضائر من نفس الفئة لوقفات احتجاجية في الجهات، ورفعت تلك الفئة من عمال الحضائر ما بعد 2011 مطلبا موجها لرئاستي الجمهورية والحكومة يتلخّص في تسوية وضعيتهم الادارية العالقة عبر تفعيل القانون الذي صيغ خصيصا لتسوية وضعيّتهم.
وقد طالب جزء كبير من عمال الحضائر من الفئة العمرية المتراوحة بين 45 - 55 سنة، البالغ عددهم الجملي حوالي 15.200 عمال، وتفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية الصادر في 21 جوان 2021، والذي نص على صيغة إستثنائية لتسوية وضعية تلك الفئة من عمال الحضائر.
يذكر أنه تم يوم 20 أكتوبر 2020، توقيع اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي الشغل، بالقصبة، يقضي بتسوية ملف عمال الحضائر وانتداب 31 ألفا منهم بالوظيفة العمومية ممن لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة وذلك على دفعات سنوية على أن يتم تمكين من يرغب في المغادرة من صك خروج، فيما تم التنصيص على وجوبية الخروج الطوعي لمن يتراوح سنهم بين 45 و55 سنة مقابل منحة مغادرة تناهز الـ 20 ألف دينار مع مواصلة الانتفاع بالتغطية الصحية على ان تتكفل الدولة بالمساهمات الموافقة للفترة الدنيا المُستوجبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الإشكالية وسنّ القانون
إشكالية عمال الحضائر ممن يتراوح سنهم بين 45 سنة و55 سنة ظهرت بعد إبرام الاتحاد والحكومة للإتفاق عقبها تنفيذ تلك الفئة من العمال لتحركات احتجاجية امام البرلمان قبل إجراءات 25 جويلية 2021، وقد تقدم نواب حركة الشعب آنذاك بمقترح قانون لتسوية إشكالية تلك الفئة من عمال الحضائر الذين يتجاوز عددهم الـ15 الف عامل، وقد صادت الجلسة العامة للبرلمان في 25 ماي 2021 على مقترح القانون وتم إصداره بالرائد الرسمي في 11 جوان 2021 بعنوان قانون عدد 27 لسنة 2021 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
وينص القانون على ان تتكفل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختاروا منهم الخروج الطوعي و يتوقف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتداب.
كما لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر لعملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة، وفق الفصل 18 مكرر من هذا القانون الذي ينص أيضا على ان تطرح من سن العامل الذي تجاوز 45 سنة المدة المساوية لفترة العمل المدني المقضاة بصفة عامل حضائر بالادارات العمومية او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية التي لاتكتسي صبغة ادارية.
وينصّ نفس القانون على انه يُضبط أمر حكومي، اجراءات تطبيق هذه الأحكام التي يستكمل تنفيذها في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ.