بعد فشل جلستين مع وزارة التربية: هيئة إدارية لقطاع التعليم الأساسي وتوجّه نحو التصعيد

مع بداية السنة الدارسية، بخصوص مطالب الجامعة والتي ضمنتها في اللائحة المهنية الأخيرة ولوائح المؤتمر العام. وهو ما سيتبعه عقد قطاع التعليم الاساسي اليوم لهيئته الادارية القطاعية لإقرار ما يجب إقراره امام الخروج صفر اليدين من جلستين تفاوضيتين.
بعد تعليق الجلسة المنعقدة الاثنين الماضي، لفسح المجال امام سلطة الاشرف وممثلي الحكومة لصياغة مقترحات مكتوبة بخصوص مطالب الجامعة العامة للتعليم الاساسي، إنعقدت امس الخميس جلسة جديدة بين المكتب التنفيذي للجامعة التعليم الاساسي ووزير التربية فتحي السلاوتي وعدد من إطارات الوزارة، ولكنها لم تختلف عن الجلسة التي سبقتها ولم تحمل أي تقارب في وجهات النظر بين الطرفين خاصة فيما يتعلق بالصفة التي أطلقتها الوزارة على المعلمين النواب والمتمثلة في «عون مكلف بالتدريس».
ووفق ما افاد به الامين العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الاساسي توفيق الشابي، فمخرجات الجلسة التفاوضية المنعقدة أمس الخميس لم ترتق إلى مستوى انتظارات الأساتذة النواب، مشيرا إلى أن وزارة التربية لم تتقدم بأي مقترح ما عدا إصرارها على تشغيل الأساتذة النواب بعقود وهو «ما يتنافى مع النظام الأساسي للتعليم الأساسي ومع اتفاق 18 ماي 2018».
واضاف ان الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المقرر عقدها اليوم الجمعة قد تتخذ خطوات تصعيدية جراء عدم التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية، واوضح الشابي «نحن لا تريد مصادرة قرار الهيئة الادارية ولن من المؤكد أنه لن يتم قبول مقترح وزارة التربية وسيكون هناك منحى تصعيديا».
هيئة إدارية وتوجه للتصعيد
بعد الجلستين الفاشلتين مع سلطة الاشراف، ستعقد الجامعة العامة للتعليم الاساسي اليوم الجمعة هيئتها الادارية القطاعية يوم 7 أكتوبر لاتخاذ القرارت التي تتماشي مخرجات الجلستين الفاشلتين ومع وضع المدرّسين، سواء النواب أو غيرهم، بعد ان قرر لقاء الجهات المنعقد يوم 29 سبتمبر الماضي تنظيم وقفات احتجاجية جهوية متتالية تنتهي بوقفة احتجاجية وطنية بساعتين يوم 5 اكتوبر الجاري بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمربّي.
فيما قرر لقاء الجهات، الذي يتركّب من نفس تركيبة هيئة إدارية قطاعية لكن دون ان يترأسها ممثل عن المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل، أن يواصل الاعوان الوقتيون والمشمولون بصفة عون مكلف بالتدريس، وهم أساسا المعنيون بالتسوية بعنوان دفعة سبتمبر 2022 وحاملو الاجازة دفعتي 2021 و2022، الاعتصامات بالمندوبيات الجهوية الى حين انعقاد هيئة ادارية قطاعية لاتخاذ القرارات المناسبة.
كما دعت الجامعة في بيان صادر عن لقاء الجهات الى مواصلة مقاطعة الدروس بالنسبة للمعنيين بالتسوية.
أهمّ المطالب
الجامعة العامة اللتعليم الاساسي تطالب بإلغاء صفة المكلف بالتدريس التي أطلقها وزير التربية هذه السنة وانتداب المعنيين وفقا للنظام الأساسي في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص سنة أولى وإدماج النواب كما نصّ اتفاق 8 ماي على ثلاث دفعات والذي كان من المفترض ادماج آخر دفعة منه (دفعة 2022) بصفة عون وقتي حسب الاتفاق.
كما تشمل المطالب التي دفعت الجامعة العامة للتعليم الاساسي إلى تغيير أولوياتها نوعيّا وإقرار تلك الحزمة من التحركات الاحتجاجية التي نفذتها الاسبوع الجاري وما ستنفّذه خلال الفترة المقبلة من تحركات، تسوية وضعيات خرجي شعبة التربية والتعليم والمعلمين النواب والدفعة الاخيرة من اتفاق 8 ماي، وكذلك فتح باب التفاوض بخصوص المطالب التي تهم طل المدرّسين والواردة في اللائحة المهنية للمؤتمر العام للجامعة واللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية المنعقدة في 29 أوت الماضي.