والانطلاق في تسوية وضعية الدفعة الاولى من العمال الذين سنهم أقل من 45 سنة بعد تأخير تجاوز السنة، باعتبار ان اتفاق 20 اكتوبر ينص على ان الانطلاق في انتداب الدفعة الاولى يكون في سبتمبر 2021، إلا أن ذلك لم يحصل.
طالب مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال وعاملات الحضائر ما بعد 2011، أمس الاربعاء، بالانطلاق في تطبيق الاتفاق الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في 20 اكتوبر 2020، والذي ينص على تسوية وضعية العمال الذين سنهم أقل من 45 سنة بالانتداب النهائي في مواقع العمل والتسوية النهائية للاشكالية على 5 دفعات كان من المفترض ان يتم تسوية الدفعة الاولى منها في سبتمبر 2021.
وندد مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال وعاملات الحضائر ما بعد 2011 بما راى فيه سياسة المماطلة و التسويف التي تنتهجها الحكومة، كما استنكر تجاهل وعدم احترام الآجال المنصوص عليها بالأوامر الترتيبية المتعلقة بتسوية وضعيات عمال الحضائر وانتقد بطء ومماطلة انتداب الدفعة الأولى بعد أن كان من المفروض انتدابهم في شهر سبتمبر من السنة الماضية.
و طالب المجمع بتجاوز الاشكال بانتداب الدفعتين الثانية والثالثة خلال سنة 2023 تعويضا عن التأخير الذي حصل مع الدفعة الثانية حيث كان من المفروض انتدابها سنة 2022، ودعا رئيسة الحكومة ورئيس الجمهورية الى التدخل لإيجاد حل يمكّن من إنهاء معاناة عمال الحضائر.
كما دعا جميع عمال الحضائر المعنيين بملف التسوية الى الاستعداد للعودة للشوارع من أجل الاحتجاج للمطالبة بالانتداب موجها الدعوة الى الاتحاد العام التونسي للشغل الى مواصلة الضغط على الطرف الحكومي لإنهاء معاناة هذه الفئة العمّالية.
هذا وقد تم في يوم 20 أكتوبر 2020، توقيع اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي الشغل، بالقصبة، يقضي بتسوية ملف عمال الحضائر وانتداب 31 ألفا منهم بالوظيفة العمومية ممن لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة وذلك على دفعات سنوية على أن يتم تمكين من يرغب في المغادرة من صك خروج، فيما تم التنصيص على وجوبية الخروج الطوعي لمن يتراوح سنهم بين 45 و55 سنة مقابل منحة مغادرة تناهز الـ 20 ألف دينار مع مواصلة الانتفاع بالتغطية الصحية على ان تتكفل الدولة بالمساهمات الموافقة للفترة الدنيا المُستوجبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
إشكالية أخرى
مطالب واشكاليات عمال الحضائر ما بعد 2011 لا تتوقف عند تجميد تطبيق اتفاق 20 أكتوبر وانطلاق انتداب العمال في مواقع العمل على دفعات كما نص الاتفاق الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في 2020، حيث تشمل كذلك مطالبة حوالي 15 الف عامل حضائر من الذين يتراوح سنهم بين 45 و55 سنة بتفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية الصادر في 21 جوان 2021، والذي نص على صيغة إستثنائية لتسوية وضعية تلك الفئة من عمال الحضائر.
فخلافا لما ينص عليه اتفاق 20 اكتوبر من خروج طوعي تلك الفئة من عمال الحضائر، يطالب الألاف منهم بالانتداب في مواقع العمل وهو ما جعل مجلس نواب الشعب يصادق في في 25 ماي 2021 على مقترح القانون وتم إصداره بالرائد الرسمي في 11 جوان 2021 بعنوان قانون عدد 27 لسنة 2021 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
وينص القانون على ان تتكفل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة بتاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي و يتوقف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتداب.