الخميس القادم 13 اكتوبر: احتجاج الصحفيين في القصبة

حول الإعلام المُصادر والإعلام العمومي، يوم 13 اكتوبر الجاري لتنفيذ وقفة احتجاجية امام قصر الحكومة بالقصبة .
طالبت النقابتان خلال ندوة صحفية انتظمت امس بمقر نقابة الصحفيين كلا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بعقد لقاء عاجل للنظر في وضعية وسائل الاعلام المصادرة ومؤسسة «سنيب لابراس»، وندد ممثلو النقابتين بقرار التسوية القضائية إذاعة «شمس اف ام» و«دار الصباح» بالإضافة الى الوضع المهدد لمؤسسة «سنيب لابراس».
كما عبر الطرفان عن استعدادها للدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية والاشكال النضالية من اجل الدفاع عن ديمومة هذه المؤسسات وعن حقوق العاملين فيها ومن بينها مقاطعة تغطية الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 17 ديمسبر المقبل في حال عدم التجاوب وذكر الحاضرون بانعدام التحاور كما ذكروا بتقديم اكثر من مطلب من اجل تنظيم لقاء مع الحكومة او رئاسة الجمهورية لتقديم المقترحات البديلة عن التسوية القضائية الا انه لم يحصل اي تفاعل، يبقى باب التفاوض مفتوحا حول هذه الملفات، في نفس السياق عبر صحفيو اذاعة «شمس اف ام» و«دار الصباح» و«سنيب لابراس» عن رفضهم لقرار التسوية القضائية مطالبين بالاعتماد على بدائل اخرى وفتح باب الحوار والنقاش.
هذا وقد دعت النقابة الاساسية بدار الصباح في بيان لها الى القطع مع الحلول الترقيعية ووضع برنامج اصلاح هيكلي فعلي لانقاذ المؤسسة بمشاركة الاطراف النقابية ومحاسبة كل من اساء التصرف في تسيير وإدارة المؤسسة مؤكدة رفضها لقرار التسوية القضائية واعتباره قرارا خطيرا يهدد مستقبل دار الصباح ومواطن الشغل فيها.
من جهتها عبرت النقابة الأساسية لإذاعة شمس اف ام عن استغرابها التام من عدم محاسبة من ساهموا بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الوضعية المالية الصعبة التي وصلت إليها الإذاعة مقابل تحميل بناتها وأبنائها مسؤولية فشل الإدارات المتعاقبة رغم تنبيه الهياكل النقابية بالإذاعة في أكثر من مناسبة إلى وجود شبهات تسيير وسوء تصرف في المؤسسة، داعية وزارات المالية والعدل واملاك الدولة الممثلة في لجنة التصرف في الاملاك المصادرة الى مراجعة قراراتها ودعت رئاسة الحكومة الى عدم المصادقة على قرار لجنة التصرف ، واستغربت من اتخاذ قرار خطير في فترة انتخابية قبل شهرين تقريبا من تنظيم انتخابات تشريعية.