من المرجّح أن تتجه إلى تصعيد التحرّكات الاحتجاجية: جامعة التعليم الأساسي ستعقد هيئتها الإدارية القطاعية يوم 7 أكتوبر الجاري

وتنفيذ يوم الغضب الوطني، سيواصل قطاع التعليم الأساسي التحرك والاحتجاج ضدّ ما تؤكّد جامعة التعليم الاساسي على أنه توجه الوزارة لضرب حقوق المدرّسين النواب والتملّص من حتمية ترسيمهم وتسوية وضعيّتهم.
أعلنت الجامعة العامة للتعليم الاساسي أمس السبت عن انها ستعقد هيئتها الإدارية القطاعية يوم 7 أكتوبر الجاري في الحمامات، برئاسة الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية محمد الشابي للنظر في التطوّرات والاشكاليات التي يعرفها قطاع التعليم الاساسي عموما، ومعضلة المدرّسين النواب التي طرأت مؤخّرا بعد إعلان وزارة التربية ان هؤلاء المدرّسين النواب هم «أعوان مكلّفون بالتدريس».
ومن المنتظر ان تقرّ الهيئة الادارية لقطاع التعليم الاساسي مواصلة تنفيذ تحركات احتجاجية بعد استكمال تنفيذ سلسلة التحركات التي كانت قد أقرتها الجامعة الاسبوع الاخير من سبتمبر الماضي لمواجهة ما أصبحت وزارة التربية تسميه مع العودة المدرسية بـ»العون الوقتي المكلف بالتدريس»، وما انجرّ عنه من تعامل مع المدرّس يصب في خانة التشغيل الهشّ والتأخير الكبير في خلاص أجورهم وهضم حقوقهم المهنية التي تتمثل أساسا في الترسيم النهائي كمدرّسين.
هذا وقد نفّذ منظورو الجامعة العامة للتعليم الاساسي في 29 سبتمبر الماضي يوم غضب وطني امام مقر وزارة التربية الذي كان مقرّا لاعتصام المكتب التنفيذي الوطني للجامعة العامة للتعليم الأساسي طيلة اليومين اللذين سبقا يوم الغضب، كما اعتصمت خلال نفس اليومين الفروع الجهوية لجامعة التعليم الاساسي والمدرّسون النواب بالمندوبيات الجهوية للتربية وذلك للمطالبة بتسوية وضعيتهم ورفضهم لـ»صفة عون تدريس» ومطالبين بـالانتداب النهائي وتطبيق الاتفاقيات الم سبتمبر الذي كان يوم غضب جهوي.
إحتجاج الاسبوع المقبل
الجامعة العامة للتعليم الاساسي أعلنت أمس السبت في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمدرّس، ان لقاء الجهات الذي عقدته في الاسبوع الجاري، قرر تنظيم وقفات إحتجاجية جهوية متتالية تنتهي بوقفة احتجاجية وطنية بساعتين يوم 5 اكتوبر المقبل بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمربّي، وذلك للمطالبة بفتح مفاوضات ومساندة المدرّسين الذين يتمّ تشغيلهم وفق أشكال مختلفة من التشغيل الهشّ، وكذلك المطالبة بدعم القدرة الشرائية للمدرّسين واصلاح المنظومة التربوية بصفة جذرية وإعادة تصنيف مهنة التدريس كمهنة شاقة.
كما قرر لقاء الجهات، الذي يتركّب من نفس تركيبة هيئة إدارية قطاعية لكن دون ان يترأسها ممثل عن المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل، أن يواصل الاعوان الوقتيين والمشمولين بصفة عون مكلف بالتدريس، وهم أساسا المعنيين بالتسوية بعنوان دفعة سبتمبر 2022 وحاملي الاجازة دفعتي 2021 و2022، الاعتصامات بالمندوبيات الجهوية الى حين انعقاد هيئة ادارية قطاعية لاتخاذ القرارات المناسبة.
كما دعت الجامعة عقب لقاء الجهات الى مواصلة مقاطعة الدروس بالنسبة للمعنيين بالتسوية والى عقد هيئة ادارية قطاعية في الاسبوع الاول من شهر اكتوبر المقبل لتدارس الاوضاع المهنية والتربوية واتخاذ القرارات اللازمة للدفاع عن حقوق المدرس وضمان توفير المدرسة العمومية لتعليم مجان ذو جودة، كما ادانت الجامعة صمت الوزارة وتجاهلها المطالب المشروعة للمعتصمين بالجهات ورفضها التفاوض رغم دعوات الجامعة لذلك من خلال مراسلتين رسميتين.
إلغاء صفة المكلّف بالتدريس
الجامعة العامة اللتعليم الاساسي تطالب بإلغاء صفة المكلف بالتدريس التي أطلقها وزير التربية هذه السنة وانتداب المعنيين وفقا للنظام الأساسي في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص سنة أولى وإدماج النواب كما نصّ اتفاق 8 ماي على ثلاث دفعات والذي كان من المفترض ادماج آخر دفعة منه (دفعة 2022) بصفة عون وقتي حسب الاتفاق.
كما تشمل المطالب التي دفعت الجامعة العامة للتعليم الاساسي إلى تغيير أولوياتها نوعيّا وإقرار تلك الحزمة من التحركات الاحتجاجية التي نفذتها الاسبوع الجاري وما ستنفّذه خلال الفترة المقبلة من تحركات، تسوية وضعيات خرجي شعبة التربية والتعليم والمعلمين النواب والدفعة الاخيرة من اتفاق 8 ماي، وكذلك فتح باب التفاوض بخصوص المطالب التي تهم طل المدرّسين والواردة في اللائحة المهنية للمؤتمر العام للجامعة واللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية المنعقدة في 29 أوت الماضي.