جامعة الثانوي تنطلق في تحركاتها الاحتجاجية: وقفة احتجاجية بالتزامن مع العودة المدرسية وتأكيد على التمسك بتنفيذ قرار حجب الأعداد

الذين امتثلوا لقرارات النقابة في نهاية السنة الدراسية الماضية، وذلك قبل المرور الى تنفيذ التحرك الثاني المتمثل في حجب اعداد الثلاثي الأول.
انطلقت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في تنفيذ ما اقرته هيئتها الادارية من تحركات احتجاجية، انطلقت يوم العودة المدرسية بتنفيذ وقفة احتجاجية في كل المؤسسات التربوية في البلاد، في انتظار المرور الى تنفيذ التحرك الثاني الذي اقرته الهيئة الادارية والمتمثل في حجب اعداد الثلاثي الأول.
سبب قرار الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي تنفيذ وقفة احتجاجية أمس الخميس 15 سبتمبر الجاري بكافة المؤسسات التربوية العمومية، اشكالية احالة عدد من الاساتذة بمدرسة الحاجب بولاية صفاقس على مجالس التأديب.
يجب غلق الملف...
قالت جامعة التعليم الثانوي الاشكالية تعود إلى نهاية السنة الدراسية الماضية جراء عدم غلق الملف رغم وجود اتفاق بغلقه، وتعتبر جامعة التعليم الثانوي وكذلك اتحاد الشغل بصفاقس أن إحالة 10 أساتذة من إعدادية الحاجب على مجلس التأديب، اثر الامتثال لقرارات صادرة عن هياكلهم النقابية ومقاطعة مجالس الأقسام وحجب الأعداد «استهداف للعمل النقابي ولكرامة المربي».
كما يؤكد الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس إن الاتحاد بلّغ رسالة إلى المندوبتين الجهويتين للتعليم صفاقس 1 وصفاقس 2 مفادها أنه «دون غلق لملف إعدادية الحاجب، لا يمكن أن تجري العودة المدرسية في ظروف عادية»، واشار إلى انه في حال عدم حفظ الملف فستتحرك هياكل المنظمة.
التمسك بحجب الأعداد
الوقفة الاحتجاجية يوم العودة المدرسية، صاحبها قرار من الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي،التي انعقدت في بداية سبتمبر برئاسة الامين العام المساعد عبد الله العش، كذلك بحجب أعداد الثلاثي الأول عن الإدارة.
ووفق جامعة التعليم الثانوي سيكون تنفيذ قرار حجب الاعداد عن الادارة في صورة عدم فتح وزارة التربية لمفاوضات مع جامعة التعليم الثانوي أو حتى في حال فشل المفاوضات في تلبية المطالب الورادة في اللائحة المهنية.
وقد اكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أول أمس الاربعاء، في سياق تعليقها على الندوة الصحفية لوزير التربية، انها متمسكة بتنفيذ مقررات هيئتها الادارية القطاعية من وقفة احتجاجية التي نفذتها أمس الخميس وحجب اعداد امتحانات الثلاثي الأول ما لم تقع تلبية مطالب الاساتذة.
وتتمثل المطالب الورادة في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي، في مضاعفة المنحة الخصوصية ومضاعفة القيمة المالية للترقيات ومضاعفة منحة العودة المدرسية وتعميمها على النظار والمدرسين والقطع النهائي مع جميع أشكال التشغيل الهش عبر تسوية الوضعية المهنية للاساتذة النواب وانتدابهم عبر دفعات.
كما انتقدت الهيئة الادارية ما قالت عنه «ترديا لوضعية المدرسين بسبب تدهور قدرتهم الشرائية وتدهور وضعية المنظومة التربوية واستشراء أشكال العمل الهش لسد النقص الفادح في الموارد البشرية وحرمان الاساتذة النواب من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية» ، وفق ما ورد في اللائحة المهنية الصادرة عن البيئة الادارية لقطاع التعليم الثانوي.