موعدا للاحتجاج والمطالبة بحفظ ملف إعدادية الحاجب والتخلي عن تسليط عقوبات على عدد من الاساتذة الذين امتثلوا لقرارات النقابة نهاية السنة الدراسية الماضية.
تنطلق الجامعة العامة للتعليم الثانوي بداية من غد الخميس في تنفيذ ما اقرته هيئتها الادارية المنعقدة في 1 سبتمبر الجاري، من تحركات احتجاجية، حيث سيُنفّذ اساتذة التعليم الثانوي وقفة احتجاجية في كل المؤسسات التربوية في البلاد، يوم غد الخميس الذي يتزامن مع العودة المدرسية، والتي يبدو انه ستكون ساخنة بالنظر إلى ما اقرّته الهيئة الادارية من قرار بحجب اعداد الثلاثي الأول.
ويعود اقرار الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي لتنفيذ وقفة احتجاجية بساعة واحدة من الساعة 10 إلى 11 من صباح يوم غد الخميس 15 سبتمبر الجاري بكافة المؤسسات التربوية العمومية، إلى اشكالية احالة عدد من الاساتذة بمدرسة الحاجب بولاية صفاقس على مجالس التأديب.
رغم ان الملف يعود إلى نهاية السنة الدراسية الماضية الا انه لم يُغلق رغم وجود اتفاق بغلقه، وتعتبر جامعة التعليم الثانوي كذلك اتحاد الشغل بصفاقس أن إحالة 10 أساتذة من إعدادية الحاجب على مجلس التأديب، اثر الامتثال لقرارات صادرة عن هياكلهم النقابية ومقاطعة مجالس الأقسام وحجب الأعداد «استهداف للعمل النقابي ولكرامة المربي».
هذا وقد قال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني الاسبوع الماضي، خلال ندوة صحفية لتسليط الضوء على الإشكالية، إن الاتحاد بلّغ رسالة إلى المندوبتين الجهويتين للتعليم صفاقس 1 وصفاقس 2 مفادها أنه «دون غلق لملف إعدادية الحاجب، لا يمكن أن تجري العودة المدرسية في ظروف عادية»، واشار إلى انه في حال عدم حفظ الملف فستتحرك هياكل المنظمة.
حجب الأعداد والمطالب
بالاضافة إلى ملف مدرسة الحاجب والوقفة الاحتجاجية يوم غد بالتزامن مع العودة المدرسية كما قررت الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي، التي انعقدت في بداية سبتمبر برئاسة الامين العام المساعد عبد الله العش، حجب أعداد الثلاثي الأول عن الإدارة.
ووفق ما اوردته اللائحة المهنية فإن تنفيذ قرار حجب الاعداد عن الادارة سيكون في صورة عدم فتح وزارة التربية لمفاوضات مع جامعة التعليم الثانوي أو حتى في حال فشل المفاوضات في تلبية المطالب الورادة في اللائحة المهنية.
وتتمثل المطالب الورادة في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي، في مضاعفة المنحة الخصوصية ومضاعفة القيمة المالية للترقيات ومضاعفة منحة العودة المدرسية وتعميمها على النظار والمدرسين والقطع النهائي مع جميع أشكال التشغيل الهش عبر تسوية الوضعية المهنية للاساتذة النواب وانتدابهم عبر دفعات.
كما انتقدت الهيئة الادارية ما قالت عنه «ترديا لوضعية المدرسين بسبب تدهور قدرتهم الشرائية وتدهور وضعية المنظومة التربوية واستشراء أشكال العمل الهش لسد النقص الفادح في الموارد البشرية وحرمان الاساتذة النواب من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية» ، على وفق ما ورد في اللائحة المهنية التي نشرتها جامعة التعليم الثانوي الثلاثاء الماضي.