الانطلاق بوقفة يوم العودة المدرسية: جامعة الثانوي تنطلق في الحشد لتحركاتها الاحتجاجية

بحفظ ملف إعدادية الحاجب والتخلي عن تسليط عقوبات على عدد من الاساتذة الذين امتثلوا لقرارات النقابة نهاية السنة الدراسية الماضية.
وقد انطلقت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في الاستعداد والحشد لما اقرته هيئتها الادارية من تحركات احتجاجية، ستنطلق يوم العودة المدرسية بتنفيذ وقفة احتجاجية في كافة المؤسسات التربوية.
فبعد عقد الجامعة العامة للتعليم الثانوي لهيئتها الادارية يوم الخميس 1 سبتمبر الجاري، مرت امس السبت الى التواصل المباشر مع الهياكل بعقد ندوة إطارات للفرع الجامعي بجهة باجة بحضور عضوي المكتب التنفيذي للجامعة عبد الرؤوف الشخاري وأحمد المهوك كذلك ممثل عن الاتحاد الجهوي للشغل بباجة.
كما قررت الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي تنفيذ وقفة احتجاجية بساعة واحدة من الساعة 10 إلى 11 من صباح يوم 15 سبتمبر الجاري بكافة المؤسسات التربوية العمومية نطرا إلى اشكالية احالة عدد من الاساتذة بمدرسة الحاجب بولاية صفاقس على مجالس التأديب.
ورغم ان الملف يعود إلى نهاية السنة الدراسية الماضية الا انه لم يُغلق رغم وجود اتفاق بغلقه، وتعتبر جامعة التعليم الثانوي كذلك اتحاد الشغل بصفاقس أن إحالة 10 أساتذة من إعدادية الحاجب على مجلس التأديب، اثر الامتثال لقرارات صادرة عن هياكلهم النقابية ومقاطعة مجالس الأقسام وحجب الأعداد «استهداف للعمل النقابي ولكرامة المربي». هذا وقال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني في بداية الاسبوع الجاري إن الاتحاد بلّغ رسالة إلى المندوبتين الجهويتين للتعليم صفاقس 1 وصفاقس 2 مفادها أنه «دون غلق ملف إعدادية الحاجب، لا يمكن أن تجري العودة المدرسية في ظروف عادية»، واشار إلى انه في صورة عدم حفظ الملف ستتحرك هياكل المنظمة.
حجب الأعداد والمطالب
بالاضافة إلى ملف مدرسة الحاجب والوقفة الاحتجاجية يوم العودة المدرسية، قررت الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي،التي انعقدت في بداية سبتمبر برئاسة الامين العام المساعد عبد الله العش، حجب أعداد الثلاثي الأول عن الإدارة.
ووفق ما اوردته اللائحة المهنية فإن تنفيذ قرار حجب الاعداد عن الادارة سيكون في حال لم تفتح وزارة التربية مفاوضات مع جامعة التعليم الثانوي أو في صورة فشل المفاوضات في تلبية المطالب الورادة في اللائحة المهنية.
وتتمثل المطالب الورادة في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي، في مضاعفة المنحة الخصوصية ومضاعفة القيمة المالية للترقيات ومضاعفة منحة العودة المدرسية وتعميمها على النظار والمدرسين والقطع النهائي مع جميع أشكال التشغيل الهش عبر تسوية الوضعية المهنية للاساتذة النواب وانتدابهم عبر دفعات.
كما انتقدت الهيئة الادارية ما قالت عنه «ترديا لوضعية المدرسين بسبب تدهور قدرتهم الشرائية وتدهور وضعية المنظومة التربوية واستشراء أشكال العمل الهش لسد النقص الفادح في الموارد البشرية وحرمان الاساتذة النواب من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية»، وفق ما ورد في اللائحة المهنية التي نشرتها جامعة التعليم الثانوي الثلاثاء الماضي.