لتفادي أي تأثير على نسق الرحلات الجوية ومواعديها: إدارة ديوان الطيران المدني تواجه إضراب فنيي الملاحة الجوية بالتساخير... والطرف النقابي يُندد

والمطارات لتساخير وقد اعتبر الطرف النقابي أنها غير قانونية.
نفذ منظورو النقابة الأساسية لفنيي الملاحة الجوية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، امس الجمعة اضرابا عن العمل، بعد فشل جلسة صلحسة انعقدت بعد ظهر اول امس الخميس في مقر وزارة النقل في التوصل إلى حل يُلغي الاضراب.
ووفق ما اعلنته الجامعة العامة للنقل فشل الجلسة الصلحية «تغيب ممثل رئاسة الحكومة وانسحاب وزير النقل من الجلسة وعدم استعداد الإدارة لحلحلة المطالب التي تعهدت بها في الجلسة الصلحية بتاريخ 23 أوت الماضي» وذلك وفق بيان توضيحي صادر عن الهيكل النقابي القطاعي.
وتتمثل مطالب النقابة الأساسية لفنيي الملاحة الجوية والتي ضمنتها في برقية الاضراب الصادرة بتاريخ 11 اوت الماضي، في تفعيل نقاط محضر اتفاق 22 سبتمبر 2021 وبسد الشغورات العاجلة وبقانون الاطار ودلائل التكوين وبرامج التكوين للمحافظة على الكفاءات والمساكن الادارية.
لا تأثير على الرحلات
وقد أكد مدير الاتصال والعلاقات العامة بديوان الطيران المدني والمطارات محمد وليد بن غشام، امس الجمعة عدم تسجيل اي اضطراب وعدم الغاء للرحلات القادمة والمغادرة لمطار تونس قرطاج الدولي بفضل إقرار إجراءات منها آلية التسخير، بعد إضراب فنيي الملاحة الجوية امس الجمعة.
وووفق بن غشام، فقد اتخذت الادارة العامة لديوان الطيران المدني والمطارات، بعض الإجراءات الضرورية منها آلية التسخير لتأمين حسن سير الرحلات الجوية وعدم اضطرابها بسبب الاضراب الذي نفذه فنيو الملاحة الجوية.
ولفت الى ان قرار التسخير يأتي للحد من انعكاسات الاضراب السلبية على مكانة الناقلة الوطنية خاصة في ظل الانتعاشة التي تسجلها بالتزامن مع عودة التونسيين المقيمين في الخارج والطلبة الى بلدان اقامتهم.
تنديد بالتسخير
وقد ندد الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، باصدار قرارات تسخير عدد من فنيي الملاحة الجوية مؤكدا على وصول الاعلام بالتسخير من جهة غير معلومة عن طريق عدل تنفيذ.
واعتبر ان قرار التسخير غير قانوني وان هدف هذا التمشي الذي وصفه بالخطير وضرب العمل النقابي وذلك وفق ما ورد في بيان صادر عنه مساء الخميس.
وذكر بان التسخير يتطلب اصدار امر في الغرض ينشر بالرائد الرسمي وبان قرارات التسخير تسلم وجوبا في نظيرين قبل 48 ساعة من تاريخ الاضراب وذلك عن طريق اعوان الضابطة العدلية، وفق نفس البيان.