الصادرة عن الهيئة الادارية للتعليم الثانوي بسبب قرار حجب اعداد امتحانات الثلاثي الأول.
يبدو ان الساحة النقابية ستشهد حلقة جديدة من الخلافات بين جامعة التعليم الثانوي والمركزية التقابية على خلفية تشبث الهيكل القطاعي بالذهاب في تحرك حجب اعداد الثلاثي الأول الذي اقرته هيئته الادارية، فيما ترفضه المركزية النقابية قطعيا.
فبعد أيام من انعقاد الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي برئاسة الامين العام المساعد عبد الله العش، نشرت امس الثلاثاء الجامعة العامة للتعليم الثانوي اللائحة المهنية بإمضاء كاتبها العام لسعد اليعقوبي فقط، دون إمضاء رئيس الهيئة الادارية.
في المقابل تفرض قوانين المنظمة من قانون أساسي ونظام داخلي، ترؤس عضو مكتب تنفيذي وطني لاتحاد الشغل للهيئة الادارية لتكون صحيحة قانونيا، وهو ما ينطبق على اللائحة المهنية بضرورة إمضاءها من عضو المركزية الذي تراس الهيئة الادارية التي اصدرتها وهو ما لم يتوفر في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الادراية للتعليم الثانوي المنعقدة في 1 سبتمبر الجاري، والتي كان من المقرر ان يتراسها الأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات حفيظ حفيظ، ولكن تم في الساعات الاخيرة تعويضه بعبد الله العش لترؤسها.
ووفق ما اكدته مصادر نقابية ل»المغرب» فقد رفض عبد الله العش إمضاء اللائحة المهنية بسبب قرار حجب اعداد الثلاثي الاول رغم التصويت عليه من أغلبية أعضاء الهيئة الادارية، شأنه شأنه حفيظ حفيظ الذي انسحب من رئاسة الهيئة الإدارية ساعات قبل انعقادها، وهو نفس الامر للامين العام المساعد سمير الشفي، حيث ترى المركزية النقابة ان قرارا كقرار حجب اعداد الامتحانات سيكون له انعكاس سلبي على صورة المنظمة ككل اكثر من كونه وسيلة للضغط وتحقيق مطالب الأساتذة، وسيفتح ابوابا لمهاجمتها في وقت وسياق وظروف تجعل من الاسلم غلق كل باب يُمكن ان تُضرب منه المنظمة.
ووفق ما اوردته اللائحة المهنية فتنفيذ قرار حجب أعداد الثلاثي الأول عن الإدارة، سيكون في حال لم تفتح وزارة التربية مفاوضات مع جامعة التعليم الثانوي أو حتى في حال فشل المفاوضات في تلبية المطالب الورادة في اللائحة المهنية.
وقفة احتجاجية
الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي قررت كذلك تنفيذ وقفة احتجاجية بساعة واحدة من الساعة 10 إلى 11 من صباح يوم 15 سبتمبر الجاري بكافة المؤسسات التربوية العمومية.
ويأتي قرار جامعة الثانوي تنفيذ هذه الوقفة احتجاجا على إحالة أساتذة من المدرسة الإعدادية بالحاجب في ولاية صفاقس على مجلس التأديب رغم اتفاق سابق بغلق الملف وما قالته ممارسة غير مقبولة من وزارة التربية في حق المديرين والنظار المقاطعين لدورة تكوينية.
المطالب
وطالبت الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة بتاريخ 1 سبتمبر الجاري، بمضاعفة المنحة الخصوصية ومضاعفة القيمة المالية للترقيات ومضاعفة منحة العودة المدرسية وتعميمها على النظار والمدرسين والقطع النهائي مع جميع أشكال التشغيل الهش عبر تسوية الوضعية المهنية للاساتذة النواب وانتدابهم عبر دفعات.
كما انتقدت الهيئة الادارية ما قالت عنه «ترديا لوضعية المدرسين بسبب تدهور قدرتهم الشرائية وتدهور وضعية المنظومة التربوية واستشراء أشكال العمل الهش لسد النقص الفادح في الموارد البشرية وحرمان الاساتذة النواب من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية» ، على وفق ما ورد في اللائحة المهنية التي نشرتها جامعة التعليم الثانوي امس الثلاثاء.